التزوير والتلاعب في التصريحات.. الـتـحقـيـق فـي شبهة تهـريـب 75 مـليـار
هوية بريس-متابعات
مكن تنسيق بين مكتب الصرف وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من ضبط شبكة تضم عشرات المقاولات تحوم حولها شبهات تهريب الأموال، بالتلاعب في التصريحات وتزوير وثائق الاستيراد.
وأفادت مصادر جريدة الصباح أن التقديرات الأولية تشير إلى أن المبالغ المعنية بالتحريات تتجاوز 750 مليون درهم (75) مليار سنتيم، عبارة عن عمليات استيراد طيلة ثلاث سنوات تم التصريح بها باستعمال وثائق مزورة.
وكشفت تحريات اعتيادية لمكتب الصرف حول عمليات الاستيراد وتحويل الأموال المسجلة لدى المؤسسات البنكية معطيات مشبوهة، بعد مقارنتها مع تصريحات المقاولات المعنية لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وأوضحت المصادر ذاتها أنه يتعين على المستورد الحصول على سند الاستيراد وإيداعه لدى مؤسسة بنكية، تتكفل بإتمام الإجراءات المتعلقة بمجال الصرف والتحويلات المالية بالخارج لأداء قيمة السلع التي يتم اقتناؤها، ويجب على البنك، بناء على مقتضيات المنشور العام للصرف، القيام بمجموعة من الإجراءات لفائدة مكتب الصرف، تتمثل في فتح ملف خاص بعمليات تجمع فيه كل الوثائق التي تمكن من مراقبة عملية الاستيراد ووضعها رهن إشارة مراقبي مكتب الصرف، للتحقق من احترامها للمقتضيات القانونية المعمول بها في مجال الصرف.
وأكدت مصادر الجريدة أن المشتبه فيهم عمدوا إلى تزوير الرخص المسلمة من مكتب الصرف، إذ تم استغلال رخصة واحدة في عدد من عمليات الاستيراد بالتلاعب في معطياتها وتقديم نسخ مزورة للبنوك لإنجاز التحويلات المالية.
وتبين بعد التنسيق مع مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن عددا من عمليات الاستيراد كان الخارج وإيداعها في حسابات سرية الهدف منها التمويه للتمكن من تحويل مبالغ مالية.
