تستعد الحكومة للإفراج عن قانون يمهد الطريق لإنهاء مجانية التعليم، حيث سارت حكومة سعد الدين العثماني على نهج الخطة الاستراتيجية التي وضعها المجلس الأعلى للتربية والتكوين، خاصة فيما يتعلق بآليات تمويل المنظومة التربوية، ومنها ضرورة مساهمة عدد من الأطراف من أجل تنويع مصادر التمويل.
ووفق ما أوردته يومية “المساء” في عدد اليوم الجمعة فإن النص القانوني، الذي يوجد الآن بين يدي الأمانة العامة للحكومة، ينتظر أن يعيد الجدل المثار حول مجانية التعليم، وهذا النص لم يخرج عن مضامين الخطة الاستراتيجية فيما يتعلق بضرورة مساهمة الأسر في تمويل التعليم العالي عبر إحداث رسوم للتسجيل، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل.
مبروك ….مبروك …مبروك ع
انجاز عظيم ….يظهر مدى ابداع العقول…والرؤية المستقبلية بعيدة المدى ….والعقبى لجميع مستويات التعليم و القطاعات الاخرى… والاقتطاعات المستقبلية ..
ونجدد التباربك والتهنءة ….
نَسيتُم مجانية التنفس الذي يقوم به المغاربة في الهواء. فينبغي الإسراع لإخراج قوانين فرض رسوم على التنفس و الإستفادة من الهواء.