الفاعل الرئيس في الدولة هو الدولة

هوية بريس – أحمد القاري

بعد ثورة تونس أطلق أسامة الخليفي وسعيد بنجبلي نداء الخروج في مسيرات يوم 20 فبراير 2011 في مختلف مدن المغرب.
هل تحكم الرجلان في مسار حراك 20 فبراير؟ أبدا. بل تحولا بالتدريج إلى هامشه. وتحكمت في الحراك قوى أخرى أهمها:

– الدولة من خلال دستور جديد وتحول كبير في مسار السياسات العامة

– جماعة العدل والإحسان التي شكلت نواة المشاركين في المسيرات الأسبوعية.

– جماعات اليسار التي حاولت استمرار المسيرات بعد انسحاب العدل والإحسان ولم تنجح في ذلك.

في أول مسيرة، يوم 20 فبراير 2011، توفي 5 شبان اختناقا بعد اقتحام وكالة بنكية في الحسيمة. وكانت تلك أخطر حوادث مسيرات الحركة.

حالات الوفيات المؤكدة والمحتمل ارتباطها بالمشاركين في المسيرات كانت في حدود ثلاثة: كمال العماري في آسفي، كمال الحساني في بني بوعياش وكريم الشايب في صفرو. ولم يكن أي منها باستهداف مباشر بالرصاص.

الدرس المستفاد هو أن مطالبة مطلقي نداء جيل زيد بأن يوقفوا المسيرات والاحتجاج طلب لما لا يستطاع. هم أطلقوا الشرارة وقد توسع الفتق على الراتق.

دور مطلقي النداء يمكن أن يتوسع أو يتراجع لكنه لا يمكن أبدا أن يصل درجة السيطرة على احتجاجات تخرج في مدن مختلفة ولأسباب متنوعة ويجري التعامل معها بطرق مختلفة أيضا.

الفاعل الرئيس في الدولة هو الدولة. وبعبارة أخرى الحكومة بكل فروعها التشريعة والتنفيذية والقضائية. في الأزمات الحكومة تحل المشاكل بالاستعانة بكل الفاعلين ولا تتملص من المسؤولية بتحميلها لطرف قدرته على التصرف والتحكم محدودة جدا. وموارده لا تشكل نقطة في بحر موارد الحكومة.

من العار أن تكون إدارة احتجاجات 2025 أبطأ وأقل فعالية وشفافية من إدارة احتجاجات 2011. هل ضاعت 14 سنة من التجارب المتراكمة؟ هل ظنت النخب الحاكمة أن الاحتجاج في المغرب مات إلى الأبد؟ هل صدقوا وَهْمَ أن أولوياتهم هي نفسها أولويات الشعب، وأنهم يمكن أن يختاروا للناس دون أن يتيحوا لها مشاركة فعلية في النقاش العام وصنع القرار؟

إلى المدونين: ركزوا في الخطاب على من يملك إمكانيات فعلية. الدولة ومستويات الحكومة المركزية والجهوية والمحلية. يجب فضح كل سياسي ومنتخب يغيب في هذا الوقت الحرج. لا بد من فضح المفسدين الذين أدوا بالأحداث إلى أن تصل هذا المستوى. أمامنا كشف حساب في غاية السوء، لذلك لا بد من فتح الدفاتر وتبين من قام بماذا ومتى وكيف. كل مخالفات الدستور والقانون يجب أن تفضح ويحاسب القائمون بها.

الإفلات من العقاب يساوي الفوضى. يستوي في ذلك إفلات رئيس حكومة من مخالفاته الفاضحة للدستور والقانون وإفلات جانح ينهب صندوق مرطبات من متجر. والعقاب يجب أن يكون على قدر الجريمة طبعا.

حفظ الله المغرب.