أثارت تسريبات من مواد تضمنتها مسودة مشروع قانون رقم 22.20 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، والتي نشرها مصطفى الفكاك، المعروف ب”سوينكا”، جدلا واسعا بين نشطاء وسياسيين مغاربة على الفايسبوك في الساعات الأخيرة.
وقال “سوينكا” في تدوينة على صفحته الفايسبوكية مرفقة بصورة من بعض مواد القانون، التي حلمت صيغا قمعية ومخيفة “على غير العادة هاد المرة الحكومة ما حطتش مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي ملي بغات تعرضو على البرلمان في الأنترنت، وبقيت تنتعجب! أو قانون كيستهدف الناس اللي في الأنترنت وماتحطش في الأنترنت باش نشوفوه، علما أنه بزاف ديال مشاريع القوانين تيكونو محطوطين للنقاش قبل لا يصوت عليهم البرلمان”.
أظهرت المقتطفات التي نشرها “سوينكا” من وثيقة موجهة من الأمين العام للحكومة بتاريخ 18 مارس بنودا مقيدة لحرية التعبير على الإنترنت، وعقوبات سالبة للحرية تهم أساسا : الداعين إلى مقاطعة المنتجات والبضائع، أو المشككين في جودة وسلامة بعض المنتجات والبضائع وتقديمها على أنها تشكل تهديدا أو خطرا على الصحة العامة والأمن البيئي، و المحرضين أو من يحملون العموم على سحب الأموال من مؤسسات الإئتمان.
في 19 من مارس، أعلن البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الحكومة بذات التاريخ أن المجلس تدارس وصادق على مشروع قانون رقم 22.20 الذي قدمه وزير العدل، مع “الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه” ، بعد دراستها من طرف اللجنة التقنية ثم اللجنة الوزارية المحدثتين لهذا الغرض.
ترك البيان الصادر عن الحكومة غموضا كبيرا لدى الرأي العام، بإيراده عبارة المصادقة على القانون مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة أمام لجنة تقنية، وزاد من هذا الغموض تدوينة وزير العدل على موقع “تويتر” يوما واحدا فقط بعد ذلك تفيد المصادقة على مشروع القانون دون إدراج العبارة التي تفيد بوجود ملاحظات عليه سيتم دراستها لاحقا.
مصادر متطابقة من بينها مصدر مقرب من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أكدت لـ “لوديسك” أن المقتطفات المنشورة من طرف المدون “سوينكا” هي مأخوذة فعلا من الصيغة الأولية التي طرح بها مشروع القانون الذي قدمه وزير العدل الاتحادي محمد بن عبد القادر وساهمت فيه قطاعات حكومية أخرى، وهي النسخة ذاتها التي تم عرضها على المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 19 مارس، غير أنه لم يقع عليها إجماع بين أعضاء الحكومة، وأبدى عدد من الوزراء ملاحظات عليها، من بينهم مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان.
هذا القانون موجه للدكتور محمد الفايد لانه ينصح المرضى بعدم استهلاك بعض المواد المضرة بصحتهم على ما أظن.