الفرقة الوطنية ستحقق مع هؤلاء في شبهة تبديد 22 مليارا بـ”دونور”

من المتوقع أن يبدأ ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية غداً الجمعة في استجواب الأطراف المتورطة في قضية التلاعب

بالمال العام في إطار إصلاح مركب محمد الخامس الرياضي في الدار البيضاء، وذلك بتكلفة تصل إلى 22 مليار سنتيم.

وسيتم في هذه القضية، التي تلقى اهتمامًا واسعًا من الرأي العام، البدء بسماع رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام،

الذي تلقى استدعاءً رسميًا للتحقيق أمام الفرقة الوطنية غدًا الجمعة، وذلك كمبلغ الشكوى التي تم تقديمها من قبل النيابة العامة في الدار البيضاء.

وتشمل الأطراف الأخرى التي ستتم استدعاؤها للتحقيق، رئيسة جماعة الدار البيضاء نبيلة الرميلي،

بالإضافة إلى مسؤولين في عدة شركات، بما في ذلك شركة الدار البيضاء للتهيئة،

وشركة الدار البيضاء للتظاهرات والتنشيط، وشركة الدار البيضاء للتراث، ومكتب الدراسات.

من جانبه، رحب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بخطوة الوكيل العام للمملكة

في الدار البيضاء بإحالة الشكوى إلى الفرقة الوطنية للتحقيق، ووصفها بأنها “إيجابية”.

وأعرب الغلوسي عن أمله في أن يكون البحث القضائي بداية لفتح ملفات أخرى ذات صلة بالفساد في قطاع الرياضة بشكل عام.