الفرنسيَّة… لغةً لـ«شّات»

رشيد أكشار

هوية بريس – السبت 13 فبراير 2016

تأكد بما لم يعد يبقي مجالا للشك، أن اللغة الفرنسية في طريقها إلى الترسُّب، في ظل عشرات التقارير الأممية والفرنسية التي دقت ناقوس الخطر حول مكانة هذه اللغة المعقدة، بين سائر اللغات المكتوبة بالحرف اللاتيني، وفي خضم الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الدولة الأم فرنسا لإنقاذها، والتي كانت يوما اللغة الأولى في أوروبا بعد التخلي عن اللغة اللاتينية التي كانت سائدة لعقود كلغة للتدريس والديبلوماسية.

يبدو أن تدخل فرنسا بمالها ونفوذها وسلطتها لدى حكومات مستعمراتها السابقة؛ لم يكن الحل الأنجع للحفاظ على “بونجور” كتحية صباحية في هذه الأقاليم، مادام الطلاب الفرنسيون أنفسهم قد قلبوا ظهر المجن للغة طفولتهم لأسباب عديدة لم يكن أولها ضيق الرقعة الجغرافية لمدى صلاحية استخدامها، ولن يكون آخرها تعقيداتها الصرفية والتركيبية والإملائية التي أحرجت طلابا وتلاميذ فرنسيين في مسابقات دولية في لغتهم أمام خصوم بدأوا تعلمها متأخرين ولم تكن لغة نشأهم.

تفتقت عبقرية الخبراء الفرنسيين مؤخرا عن حل ربما يكون الأخير قبل أن يفرض “الشنزيليزيه” لغته بـ”الرافال”! يكمن في إجراء عمليات جراحية تجميلية مستعجلة لكلمات فرنسية، بما يعكس نظرة جديدة للفرنسيين حول أسباب تراجع الاهتمام بلغتهم، لتكون اللغة نفسها موضع التهمة بعد عقود عللوا خلالها هذا التدني بأسباب سياسية وثقافية، رغم أن ثلث إفريقيا على سبيل المثال مستعمرة فرنسية كانت ولا تزال أغلب دولها تعتمدها لغة رسمية، وعدد الدول التي تستخدمها بلغت 33 دولة حسب موقع “ايثنولوج”.

إن ما تقدم عليه الأكاديمية الفرنسية اليوم ليس من قبيل البحث عن مسايرة لغتهم للبحث العلمي والتقدم التكنولوجي الذي تضطر معهم ثقافات عديدة لابتداع كلمات جديدة للتعبير عن المستجد، ما دامت الفرنسية نفسها لغة بحث وعلم. فالأمر وباختصار يرجع لقناعة تحصلت لدى هؤلاء مفادها أن صعوبة كتابة بعض الكلمات ومخالفة منطوقها لإملائها سبب وجيه لعدم اهتمام شباب اليوم وحكومات بها، إذ سيجد معلمو الفرنسية أنفسهم ملزمين بالاعتذار لكل من نالتهم منهم عقوبة من تلاميذهم بسبب كتابة حرف “f” بدل “ph”، ومثيلاتها من الأخطاء التي ستعتمدها وزارة التربية الفرنسية كتابة صحيحة بدل سابقتها. يقول أحد المعلقين.

إذا كان من شأن هذا “المسخ اللغوي” كما سماه أحدهم سيعبد الطريق أمام الكسالى لتعلمها، فهو يقينا سيعيد من سبق له اكتسابها زمنا إلى الوراء لتجديد معارفه ومكتسباته، كما سيعني ذلك صرف ملايين الأورو لإعادة طبع القواميس وأمهات الكتب الفرنسية والبرامج والمناهج الدراسية، ليس فقط داخل فرنسا، بل وخارجها أيضا بما في ذلك المغرب، ما دام أكثر من فرضت عليهم سيلحقون يوما جغرافيا أو ولاء بفرنسا لإتمام دراستهم وفق اللغة الجديدة!

اعتبر العديد من الدارسين اللغويين ممن استطلعت آراؤهم حول هذا التعديل، قرار فرنسا خطأ تاريخيا، سوى من جهة دلالته التي أوحت للعالم بمدى معاناة اللغة الفرنسية وقرب فقدانها لمكانتها كلغة حية بعد أن اكتفت بالرتبة 14!، أو من جهة المستقبل الغامض الذي سيفتح الأبواب للجيل الفرنسي القادم لمزيد من التعديلات قد تحولها إلى لغة لـ “الشات”، مادامت البساطة هي المطلوبة، دون اكتراث لتاريخها وحجم المدون بهذه اللغة في شتى المجالات والعلوم.

لو كانت التعقيدات النحوية أو الصرفية أو الإملائية أو حتى التركيبية معوقا لتطور اللغة، لما استطاعت لغات كالكورية والصينية والبنغالية والهندية فضلا عن العربية احتلال مكانتها اليوم ضمن اللغات الحية المتطورة، رغم غياب أي دافع سياسي أو تحفيز مادي للمقبلين عليها، الوافدين من مختلف الثقافات والمشارب الفكرية والأصول العرقية، ممن لا تربطهم ببلدانها الأصلية صلة. كما لاتزال فئة مثقفة عريضة في المنطقة الفرنكوفونية تطالب باعتماد الانجليزية لغة رسمية أو ثانية بدل الفرنسية التي انتهت صلاحيتها.