الفساد المالي والإداري يكلف المغرب ملياري دولار سنويا

هوية بريس – متابعة

رصد تقرير ألماني أهم المشاكل التي تعيق نمو الاقتصاد بالمغرب، وأوضح أن الأضرار الناجمة عن الفساد والمالي والإداري تكلف الدولة ملياري دولار سنويا، بما يعادل 2%، من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن “نمو الاقتصاد لا يذهب لجيوب المواطنين، بل يستفيد منه فئات غنية وبيروقراطية تزيد من ثرواتها بطرق مشروعة وغير مشروعة كالتهرب الضريبي”.

ووفق يومية “المساء” فقد أضاف تقرير موقع من “دوتشيه فيليه” أن آفة الفساد بالمغرب تطرح الكثير من الإشكالات، كما أنها تدعو الكثيرين إلى الاحتجاج ومطالبة صناع القرار، بمحاربتها، حيث رغم كل الإجراءات التي اتخذها المغرب للحد من الفساد المالي والإداري، إلا أنه ما زال منتشرا على نطاق واسع في الإدارات الحكومية ولو بدرجات مختلفة، لدرجة أنه أصبح جزء من ثقافتها في العمل اليومي”.

وحذر التقرير الألماني من أن فشل منظومة المغرب التعليمية واستفحال ظاهرة البطالة والفقر وضعف التنمية البشرية، عوامل تهدد استقرار المغرب على المستوى السياسي والاقتصادي، حيث أشار التقرير إلى أن الفساد ليس العائق الوحيد أمام السياسة الاقتصادية المغربية، بل تنضاف إليه مواجهة الصناعات المغربية الناشئة منافسة عاتية من الصناعات الأوروبية والتركية.