الفساد يلاحق مقربين من وزراء وبرلمانيين

الفساد يلاحق مقربين من وزراء وبرلمانيين

هوية بريس – متابعات

تحول ملف شركات المناولة في قطاع الصحة إلى قنبلة سياسية داخل البرلمان، بعد أن كشف عدد من النواب خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية عن معطيات خطيرة حول صفقات مشبوهة مرتبطة بالنظافة والحراسة والاستقبال في المستشفيات الجهوية والإقليمية.

وفق ما أفاد به متدخلون في الاجتماع، فإن عددا من المقربين من وزراء وبرلمانيين أسسوا شركات نبتت بسرعة لافتة، وتمكنت في وقت قياسي من الظفر بصفقات ضخمة، رغم ضعف خبرتها ومحدودية رأسمالها، الذي لا يتجاوز في بعض الحالات مليون سنتيم فقط، مقابل صفقات تتجاوز خمسة مليارات سنتيم.

وتشير المعطيات التي كشف عنها النائب أمين التهراوي إلى أن هذه الشركات تفوز بالعقود بأثمنة خيالية تصل إلى ثمانية آلاف درهم للحارس الواحد، بينما لا تمنحه إلا أجرا هزيلا لا يتجاوز 1500 درهم، مما يدفع كثيرا من هؤلاء العمال إلى التورط في سلوكات غير قانونية، من قبيل طلب “إكراميات” من المرضى وذويهم للحصول على خدمات أساسية.

ويؤكد نواب اللجنة أن بعض المديرين المركزيين بوزارة الصحة يقفون وراء هذه “الصفقات الذهبية”، إذ يتحكمون في منح العقود عبر شبكات مصالح تشمل مسؤولين نقابيين فاسدين، مشيرين إلى أن إحدى قريبات مسؤول نافذ تملك شركة للنظافة تحصل بسهولة على الصفقات دون أي مساءلة أو مراقبة.

في المقابل، دافع وزير الصحة عن لجوء وزارته إلى شركات المناولة، مبرراً ذلك بأن “النظافة والحراسة ليست من اختصاص الوزارة”، لكنه اعترف بأن 70 في المائة من الشركات غير احترافية، وأن القطاع يعاني هشاشة خطيرة في شروط العمل والأجور.

وفق “الصباح” فالمثير، حسب قوله، أنه لم يتوصل بأي شكاية رسمية بشأن الرشوة أو الابتزاز داخل المستشفيات، وهو ما أثار استغراب أعضاء اللجنة الذين اعتبروا أن “غياب الشكايات لا يعني غياب الفساد”.

ويطالب النواب الحكومة بإجراءات صارمة وشفافة لإعادة هيكلة نظام الصفقات العمومية داخل وزارة الصحة، ووضع حد لـ“الهموز” التي راكم من خلالها بعض المحظوظين ثروات خيالية على حساب المال العام والكرامة الإنسانية.