الفضاء المغربي للمهنيين يتضامن مع مختلف القطاعات المهنية.. وهذا ما دعا إليه الحكومة..
هوية بريس- متابعة
أصدر الفضاء المغربي للمهنيين بلاغا يتضامن فيه “مع مختلف القطاعات المهنية، وتبنيه لنضالاتها من أجل إيجاد حلولا سريعة من طرف الحكومة لإشكالية الغلاء غير المسبوق لأثمنة المحروقات والزيادات الكبيرة في أسعار المواد الأولية والمنتجات الاستهلاكية”.
ثم أضاف فضاء المهنيين في بلاغه أن ذلك “يستدعي تحمل الحكومة لمسؤوليتها الكاملة في الحد من هذه الزيادات واتخاد الإجراءات اللازمة لحماية المهنيين والمقاولين الصغار الذين تسببت الزيادات في عجز الكثيرين منهم عن الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية وتكبد خسائر مالية مهمة تهدد الكثيرين منهم بالافلاس”.
وزاد ذات البلاغ، المنشور على موقع حزب العادالة والتنمية، أن “فضاء المهنيين يستنكر محاولة بعض الجهات تحميل التجار الصغار مسؤولية هذه الزيادات كما حدث بالنسبة لزيت المائدة في سابقة خطيرة تزيد من الاحتقان المجتمعي، وتنم عن عجز بيّن في التعاطي مع الإشكالات المطروحة”.
كما استنكرت ذات الهيئة “الاقصاء من الدعم لقطاع الصناعة التقليدية وللعديد من القطاعات المهنية الإنتاجية والخدماتية المرتبطة بالقطاع السياحي، والتي تضررت بشكل كبير من قررات الاغلاق المتكررة وتوقيف النشاط السياحي في ظل غياب كامل لأي آلية للدعم”.
ودعا المكتب الوطني للهيئة المذكورة “القطاعات الحكومية الوصية للتعاطي بالحكمة والمسؤولية اللازمة مع استفحال ظاهرة تجارة الرصيف والباعة الجائلين بمختلف ربوع المملكة وما تسببه هذه الأخيرة من ضرر على تجارة القرب وما تشكله من تحدي خطير على سلامة وصحة المستهلك”.
كما طالب ب”تسريع وثيرة التشاور من أجل إطلاق برامج خاصة لتمويل وتأهيل وعصرنة قطاع تجارة القرب بما يمكن من حماية القطاع وزيادة قدرته التنافسية”.
وأشاد الفضاء المغربي للمهنيين، وفق ما جاء في بلاغه، “بالتوجيهات الملكية إلى الحكومة من أجل إطلاق برنامج استعجالي للتعاطي مع آثار الجفاف على القطاع الفلاحي، وتخصيص اعتمادات مالية مهمة لهذا الغرض”.
وفي نفس الصدد، أكدت ذات الهيئة على “ضرورة التنزيل السليم لهذا البرنامج ليشمل جميع الفئات المتضررة بدون استثناء أو اقصاء، مع إيلاء عناية خاصة للفلاحين الصغار والتعاونيات الفلاحية”.
