طالبت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، السلطات السعودية بإطلاق سراح جميع المعتقلين الذين تحتجزهم منذ شهر سبتمبر 2017 دون أي تهم.
وقالت الفيدرالية في بيان صحفي، إنه “ينبغي على المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة ممارسة نفوذها وعلاقاتها بالسعودية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان تقيد الحكومة السعودية بمعايير حقوق الإنسان العالمية، والضغط عليها من أجل الانضمام إلى المعاهدة الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية”.
وشددت على ضرورة الإفراج عن عوائل وأقارب النشطاء المعتقلين لديها، ومنهم عائلة الناشط السعودي عبد الله الغامدي المقيم في لندن، لا سيما أن والدته وإخوته ليس لديهم أي نشاط معارض ضد الحكومة، وفق قولهم.
ودعت السلطات السعودية إلى ضرورة الالتزام بالميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر عن جامعة الدول العربية، التي تعتبر السعودية إحدى الدول المؤسسة لها، والتي صادقت على الميثاق في عام 2009، ثم المعاهدة الدولية ضد التعذيب، والتي انضمت إليها الرياض في 23 سبتمبر عام 1997، ثم القانون الدولي العرفي، الذي يوجب على السعودية في ضوء ما ألزمت نفسها به من معاهدات، أن تحترم مبادئ حقوق الإنسان التي تضمن الحريات الأساسية وتحرم ممارسة التعذيب.
وذكر البيان: “يبدو أن الإصلاحات الديمقراطية التي تنادي بها القيادة السعودية، لم يقع في مفهومها حرية الرأي والتعبير”، لافتا إلى أن السلطات السعودية لجأت في الكثير من الأحيان إلى سياسة تهديد واعتقال بعض الأفراد من عوائل النشطاء للضغط عليهم لتسليم أنفسهم.
ونوهت الفيدرالية العربية إلى أن الحملة الدؤوبة التي يقوم بها نظام العدالة ضد منتقدي الحكومة وناشطي حقوق الإنسان، قد شوهت سمعة القيادات السعودية، معربة عن استهجانها للأحكام ضد النشطاء والمعارضين السلميين، التي تظهر غياب أي تسامح من السعودية تجاه المواطنين الذين يعبرون عن آرائهم بخصوص حقوق الإنسان والإصلاح.
وأكدت أن “كل الجرائم المزعومة التي ترد في لائحة الاتهام المقدمة للنشطاء، لا تمت إلى السلوك الجنائي المعترف به بصلة”.
