عبر المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن أسفه لما وصفه بـ”المنحى التراجعي في مشروع قانون الصحافة”.
وجاء في بلاغ للمكتب عقب اجتماعه العادي مؤخرا بالدار البيضاء، أنه “إذا كان التطور الديمقراطي لبلادنا من أسس الدعم في معركة استكمال وحدتنا الترابية، فإن المكتب التنفيذي يتأسف أن يكون أحد القوانين الرمزية القوية في البناء الديمقراطي قد ذهب في اتجاه تراجعي، بحيث إنه رغم إجماع المهنيين والمجتمع المدني على خطورة الخروج إلى القانون الجنائي في قضايا الصحافة والنشر، فإن وزارة الاتصال أصرت على البداية بالفصول التي هربت للقانون الجنائي وعرضتها على لجنة العدل والتشريع، مع محاولة تسويغها بمبررات واهية، مما يسيء ليس للناشرين أو الصحافيين فقط، ولكن لحق المجتمع في إعلام حر ومتعدد”.
واعتبر البلاغ أن هذا الأمر يسيء أيضا “لصورة بلادنا الحقوقية التي تعتبر الكثير من التراجعات في مشروع قانون الصحافة هدية لخصوم المملكة، الذين سيركبون عليها كحق سيريدون به باطلا، ناهيك عن هذا الموعد مع السقف السياسي لما بعد 2011، والذي كان بالإمكان أن ينجز فيه المغرب في مجال حرية التعبير خطوة حاسمة على مستوى النصوص، كبداية لتطوير الممارسة في مجال التقاضي، ولكن تم إخلافه للأسف”.
مقاولات رقمية مهيكلة
ومن جهة أخرى، يضيف البلاغ، تطرق اجتماع المكتب للتطورات التي تعرفها الأزمة الاقتصادية للمقاولات الصحافية، والحيف الذي يتعمق شيئا فشيئا في ما يتعلق بالنزول المخيف لحصة الصحافة الورقية من رقم المعاملات الإجمالي للإشهار، بسبب عدم تقدير تأثيرها الحقيقي وكذا الوضعية البالغة الصعوبة بالنسبة للصحافة الإلكترونية التي وجدت نفسها، رغم قوة انتشارها، أمام نموذج اقتصادي يكاد يكون مستحيلا لخلق مقاولات رقمية مهيكلة في ظل أسعار هزيلة للإشهار، ومنافسة مستحيلة مع فاعلين عالميين (غوغل- فايس بوك- انستغرام) بحيث يتم اللجوء إليهم للإعلان في المواقع الإلكترونية المغربية.
وأمام هذا الوضع، يشير البلاغ، قرر المكتب التنفيذي “إطلاق حملة تحسيس واسعة لدى جميع الشركاء وخصوصا المعلنين ووكالات الإشهار، وذلك في إطار توضيح حقيقة السوق وتبديد سوء الفهم بخصوص قطاع حيوي بالنسبة للبناء الديمقراطي في بلادنا، والذي لا يمكن أن نضمن استمراره واستقلاليته وتعدديته بدون بيئة اقتصادية عقلانية لصحافة مهنية ومواطنة”.
وعلى صعيد آخر، ثمن المكتب التنفيذي الاتفاقية التي وقعتها وكالة المغرب العربي للأنباء مع الفيدرالية، والتي ستستفيد بموجبها الصحف الإلكترونية المؤهلة للدعم العمومي من خدمات الوكالة بالمجان إلى حين الحصول على هذا الدعم، معتبرا هذا العرض من الوكالة مساهمة سخية في تجويد مضمون الإعلام الإلكتروني، ودعا كل المواقع المهيكلة، عضوة كانت في الفيدرالية أم لا، للاتصال بالفيدرالية للاستفادة من هذه الخدمات.
