مع بداية كل موسم دراسي، يتوجه الآباء وأولياء الأمور إلى المكتبات لاقتناء الكتب واللوازم المدرسية التي يحتاجها أبناؤهم، كل حسب مستواه الدراسي، والمؤسسة التعليمية التي يدرس بها. لكن سرعان ما تتحول فرحة الآباء بانتقال أبنائهم إلى مستوى دراسي أعلى إلى حالة من التذمر بسبب القائمة “الطويلة” للوازم المدرسية المطلوبة. فإلى جانب الهاجس المادي الذي يؤرق الأسر، خصوصا مع تزامن الدخول المدرسي هذا العام مع مناسبات دينية، فضلا عن العطلة الصيفية، يشتكي الآباء من ثقل الحقيبة المدرسية والأضرار الصحية التي قد تلحقها بالأجسام الصغيرة للأطفال.
وأضحى من الطبيعي أن تستمع، بمجرد ولوجك لأي مكتبة، للأحاديث الجانبية التي تدور بين الآباء بشأن العدد الكبير للمستلزمات المدرسية، متسائلين عن الهدف من اقتناء كل هذه اللوازم، وعن مدى استعمالها جميعها خلال السنة الدراسية الواحدة.
كما يعبر الكثير منهم عن استغرابهم بسبب الكميات الكبيرة من الورق التي يتم استهلاكها بمناسبة الدخول المدرسي، رغم التوجه العالمي نحو الاقتصاد في استهلاك الورق وإعادة تدويره باعتباره واحدا من السبل للتقليل من النفايات وبالتالي حماية البيئة.
وتزداد الشكاوى بخصوص القوائم “المبالغ فيها” للأدوات المدرسية في صفوف الآباء الذين يتمدرس أبناؤهم بالمدارس الخصوصية، حيث لا يتم برأيهم ضبط هذا القطاع وإخضاعه لعدد من المقاييس التي من الضروري أن تؤطره. محمد من بين الآباء الذين لا يخفون استياءهم بسبب كثرة الأدوات المدرسية التي يقتنيها كل سنة، حيث يؤكد أن أبناءه لا يحتاجون كل تلك الدفاتر التي تبقى غالبيتها فارغة عند نهاية السنة الدراسية ” مع متم كل موسم دراسي، أقوم بجرد لجميع الدفاتر، وأفاجأ بأنه لم يتم استعمالها كلها، بل إنه يتم في بعض الأحيان استعمال عشر أوراق فقط في دفتر من فئة 100 ورقة”.
يقول محمد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، “أقتني سنويا الكثير من الدفاتر، التي تزيد أوراق العديد منها عن 150 و200 ورقة، لكني على يقين أن نصف الدفتر سيبقى فارغا، فلماذا إذن هذا الهدر؟”، معتبرا أن المشكل لا يكمن في الجانب المادي فحسب، بل في المعاناة التي يتكبدها التلاميذ والآباء على حد سواء طيلة السنة بسبب حمل محافظ ثقيلة تضر بصحتهم.
وإلى جانب المقررات والدفاتر، يتساءل محمد عن الفائدة من اقتناء أقلام من مختلف الأشكال والأنواع وعدة أنابيب غراء والصباغة وحافظات الأوراق وغيرها من المستلزمات التي لا يرى فيها أية قيمة مضافة. كما أكد أنه تواصل مرارا بشأن هذا الأمر مع المسؤولين التربويين بالمدرسة الخاصة التي يدرس بها أبناؤه، لكنهم يرجعون الأمر للأساتذة الذين يقدرون حاجتهم من الأدوات المدرسية حسب كل مستوى دراسي، والمواصفات التي يجب أن تتوفر فيها، بل ويحددون بالاسم “العلامات التجارية” الواجب اقتناؤها. وبدورها، تعبر ليلى التي يدرس طفلاها في المستويين الثاني والسادس ابتدائي بمؤسسة تعليمية خاصة، عن استغرابها بسبب عدم مراقبة الجهات الوصية بالقدر الكافي لهذا المجال، مما يجعل الأسر في مواجهة مؤسسات تعليمية لا تحسن التدبير وتشترط لوازم مدرسية كثيرة، تفوق الحاجة في غالبية الأحيان، قائلة إنه “بالإضافة إلى الكتب والدفاتر التي نقتنيها، تتكلف العديد من المدارس بشراء المطبوعات والمقررات وبيعها لنا بالثمن الذي تحدده. كما أنه من غير المفهوم أن تتضمن لائحة اللوازم المدرسية أيضا ورق المرحاض والمناشف الورقية”.
وأضافت أنه يتم في الغالب تغيير المقررات الدراسية كل سنة، مما يحرم التلاميذ من إمكانية الاكتفاء بالكتب المستعملة “كما أن العديد من الأدوات المدرسية يمكن الاستغناء عنها باعتبارها غير ضرورية للعملية التعليمية، والتي تزيد من مصاريف الدخول المدرسي”. ولدى استفسار عدد من المسؤولين التربويين بإحدى المدارس الخصوصية، أكدوا جميعا أن ما يطلب من التلاميذ من مستلزمات يساهم في نجاح العملية التربوية والتعليمية، حيث يتم السهر على انتقاء مقررات تعليمية جيدة رغم ارتفاع ثمنها في بعض الأحيان، وتوفر الوسائل التعليمية للتربية الفنية بغية إبراز ملكات ومواهب الأطفال .
كما أوضحوا أن عملية وضع لائحة اللوازم المدرسية تتم بتشاور وثيق مع أساتذة كل مادة على حدة، فهم من يحددون الأدوات المطلوبة التي ستساعدهم على أداء مهمتهم التعليمية على أكمل وجه، ويشترطون في بعض الأحيان العلامة التجارية الواجب اقتناؤها لضمان توفر جميع التلاميذ على نفس أدوات العمل. وعشية الموعد الرسمي للدخول المدرسي المرتقب غدا الخميس، يزداد الإقبال على الكتبيين الذين يزيدون من ساعات عملهم التي أصبحت تمتد حتى ساعات متأخرة من الليل من أجل الاستجابة لحاجيات الزبناء. وفي هذا الصدد، يؤكد عمر، وهو كتبي بحي المحيط بالرباط، أن الإقبال على اقتناء اللوازم المدرسية بدأ يسجل ارتفاعا مطردا بعد عودة غالبية الأسر من العطلة الصيفية، في انتظار أن يبلغ أوجه بعيد الدخول المدرسي الرسمي.
وأضاف أن اللوازم المدرسية متوفرة بالقدر الكافي باستثناء بعض المقررات التي ما زالت قيد الطباعة، مؤكدا أن الأثمنة تتناسب مع الجودة وتستجيب لحاجيات مختلف الشرائح الاجتماعية، كل حسب إمكانياته المالية.
وبخصوص شكاوى الآباء بخصوص كثرة اللوازم المدرسية، يؤكد عمر أن متطلبات مؤسسات التعليم الخصوصي تفوق بكثير ما يطلب من تلاميذ التعليم العمومي، سواء على مستوى الكم أو النوع، حيث تشترط هذه المدارس ماركات بعينها ومقاييس محددة في الدفاتر والكراسات، وهو الأمر الذي قال إنه يصعب مهمة الكتبي نفسه الذي يضطر لتلبية هذه الطلبات المحددة. وبخصوص رفع بعض أرباب المكتبات للأثمنة، قال إنه للأسف يقوم بعض الكتبيين بتطبيق زيادات على أسعار الدفاتر والأدوات المدرسية، باستثناء الكتب والمقررات التعليمية التي لا تطالها زيادة لأن ثمنها يكون محددا من طرف الوزارة الوصية.
ورغم كل ما يحمله الدخول المدرسي من مصاريف تقض مضجع الآباء وتثقل كاهلهم، فإنهم لا يتوانون عن اقتناء اللوازم المدرسية كلها، ويؤكدون في المقابل أن المهم ليس حجم الحقيبة المدرسية وما تحتويه من أدوات، وإنما نوعية المعارف والمهارات التي سيكتسبها أبناؤهم طيلة السنة. و.م.ع
