القابض الجهوي للضرائب بالرباط يعترف باختلاس 4 ملايير

هوية بريس-متابعة

شرعت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، زوال أول أمس الإثنين، في مناقشة ملف الاختلاسات المالية التي هزت مديرية الضرائب وتحديدا الإدارة الجبائية للضرائب بالرباط والتي قدرت بحوالي 4 مليارات سنتيم، حيث أجرت مواجهات ساخنة بين المتهم الرئيسي وهو القابض الجهوي ومجموعة من المتهمين الذين يتابعون معه في حالة اعتقال بينهم زوجته الإطار بإحدى المؤسسات البنكية بالدار البيضاء ومقاول ومديرو شركات وصهره رجل الأعمال، إضافة إلى والديه اللذين يتابعان في حالة سراح رفقة مقاول شاب.

وحسب تقارير إعلامية فإنه كما كان متوقعا، لم ينف المتهم الرئيسي الذي ارتبطت الفضيحة باسمه كل تصريحاته التي أدلى بها أمام قاضي التحقيق، حيث بسط أمام المحكمة سيناريو تلاعبه بملايير الإدارة الجبائية التابعة لمديرية الضرائب بالرباط، وكيفية اختراقه لأنظمة معلوماتية وبرانيم خاصة بإدارة الضرائب من أجل إجراء تحويلات مالية تقدر بمئات الملايين إلى حساب شركات وهمية، وتبييضها عن طريق اقتناء سيارات فارهة من نوع (BMW) و(رانج روفر)، التي سلمها بالوثائق لزوجته ووالدته، معللا تحويلها لملكيتهما بمحاولة تمويه مصالح المراقبة وإبعاد الشبهات عن ممتلكاته التي يصرح بها لدى المصالح المختصة حسب قوله.

وحسب معطيات التحقيق فإن الإجراءات والتدابير التحفظية التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالبحث في هذه القضية مكنت من استرجاع كل الأموال السائلة المختلسة تقريبا، وحجز الأصول العقارية والسيارات المقتناة من العائدات الإجرامية، كما تم الحجز على الممتلكات التي تتواجد مابين مراكش وتمارة والأموال المختلسة والسيارات الفاخرة لفائدة مديرية الضرائب.