“القانون الإطار” يصل غرفة المستشارين

هوية بريس – متابعات

بعد الجدل الكبير الذي صاحب القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والمصادقة عليه في جلسة عامة يوم الإثنين 22 يوليوز 2019 بمجلس النواب، أحيل مشروع القانون على مجلس المستشارين لإتمام مساره التشريعي، ليعود بعد مرة أخرى إلى الغرفة الأولى للبرلمان في إطار قراءة ثانية، قبل أن يحال على المحكمة الدستورية ليصبح ساري المفعول فور نشره في الجريدة الرسمية.

وأمس الخميس 25 يوليوز، وفي اجتماع ترأسه كل من سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، وخالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، استفتحت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين مناقشة مشروع القانون المذكور.

وقدم أمزازي في أعقاب هذا الاجتماع الذي يحضره عبد العلي حامي الدين، رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة الثانية، إلى جانب المستشارين البرلمانيين، أعضاء اللجنة، عرضا حول مضامين هذا النص التشريعي، الذي عرف خلق جدلا كبيرا ولازال.