القانون الجنائي الجديد يعتمد العقوبات البديلة عن السجن ويضع ثروة الموظفين تحت المجهر

هوية بريس – متابعة

تميزت المسودة الجديدة من القانون الجنائي بالتنصيص على إمكانية التحقيق في ثروات الموظفين، ومصادرة أملاك الموظف الذي يثري بدون سبب، بعدما يثبت بعد توليه للوظيفة، أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة مقارنة مع مصادر دخله المشروع، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة.

وحددت المسودة عقوبات تصل إلى خمس سنوات، وغرامات مالية تصل إلى 50 ألف درهم.

كما يشمل مشروع التعديلات تمتيع مرتكبيها بأي تخفيف كما تضمنت المقترحات كذلك التنصيص على العقوبات البديلة عن العقوبات السجنية، مثل العمل من أجل المنفعة العامة من 40 إلى 600 ساعة، والغرامة اليومية ما بين 100 و2000 درهم فضلا عن تقييد الحركة والإلزام بمزاولة نشاط مهني.