القانون الجنائي.. وهبي يتحدث عن صراع محتدم مع “الأصالة”!
هوية بريس – متابعات
أبدى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، تشاؤمه بشأن مآل مشروع القانون الجنائي الجديد، في ظل استمرار الخلافات حول عدد من مقتضياته، رغم مرور قرابة سنتين من النقاشات داخل المؤسسات التشريعية والحكومية.
وقال وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 6 ماي 2025، في رده على سؤال لفريق التجمع الوطني للأحرار، إن مشروع القانون الجنائي “تمت مناقشته داخل اللجان المختصة”، لكنه لا يزال يثير جدلًا واسعًا داخل “أروقة القانون الجنائي”.
-
نقاش حاد بين الأصالة والمعاصرة!
وأوضح وزير العدل أن النقاشات المستمرة كشفت عن تباين كبير بين تيارين داخل النص:
-
تيار يُؤمن بضرورة الحفاظ على تعبيرات قانونية تُجسد الأصالة.
-
وآخر يدفع نحو إقرار مقتضيات تعكس روح المعاصرة والتحولات المجتمعية.
-
سنتان من النقاش التقني دون حسم
وأضاف وهبي أن النقاش تجاوز المستوى الفني، حيث تم إشراك الخبرات والوزارات المعنية، غير أن التباين في التوجهات حال دون الوصول إلى توافق نهائي، قائلاً:
“النقاش استمر سنتين، انتقل من مستوى إلى آخر، ورغم توفر الكفاءات، لم نصل إلى الحسم المطلوب”.
-
وهبي: القانون لن يصدر دون قناعتي!
في موقف مثير، أعرب وهبي عن تشاؤمه من إمكانية خروج مشروع القانون الجنائي في صيغته الحالية، قائلاً:
“إذا لم يأتِ القانون الجنائي بقناعات يتبناها الوزير وتدعمها الحكومة، فمن الأفضل ألا يأتي أصلاً”!
هذا التصريح يعكس حجم تصلب وتشدد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في التمسك بموقفه إزاء مضامين المشروع، وإصراره على أن يتضمن توجهات يقتنع بها وتدعمها حكومة عزيز أخنوش، ما يكشف عن عمق الخلافات حول هذا النص القانوني داخل دوائر القرار.
-
مواد مثيرة للجدل داخل المشروع
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون الجنائي، وخاصة في مسودته الأولى التي تسربت للعموم، أثار جدلاً واسعًا، لا سيما المواد المتعلقة بـ:
-
تجريم الإثراء غير المشروع.
-
منع جمعيات المجتمع المدني من التبليغ عن قضايا الفساد.
وهي النقاط التي تسببت في اصطفافات سياسية ومجتمعية متباينة، وأجّلت البت النهائي في المشروع.
