القبائل الأمازيغية السوسية تحتج ضد سياسات التهميش والحرمان من ثرواتها الطبيعية

هوية بريس – عبد الله المصمودي

احتج العديد من أفراد القبائل الأمازيغية السوسية، منظمين من طرف من التنظيمات والتنسيقيات الحقوقية والتنموية والثقافية المنضوية تحت لواء “تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الارض والثروة”، ضد سياسات التهميش والحرمان من ثرواتها الطبيعية، وطالبوا بإطلاق سراح معتقليهم.

وهذا نص بيان المسيرة التي نظمت بالدار البيضاء أول أمس الأحد:
“مسيرة 25 نونبر 2018 بالدار البيضاء
بيان إلى الرأي العام الوطني و الدولي
تحية المجد و الخلود للشهداء و المعتقلين في سبيل قضية الأرض و الهوية، ومن أجل التحرر الفردي و الجماعي لشعبنا الأبي.
تحية التحدي و الصمود إلى أبناء القبائل الأمازيغية الصامدة، المحافظة على أرضها و تراثها الأمازيغي الأصيل وإلى كافة معتقلي الانتفاضات الشعبية السلمية بربوع الوطن.
تأتي هذه مسيرة سلمية التي نظمتها مجموعة من التنظيمات والتنسيقيات الحقوقية والتنموية والثقافية المنضوية تحت لواء “تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الارض والثروة” ومعها جماهير الشعب المغربي اليوم 25 نونبر 2018، احتجاجا على استمرار سياسة التهميش و التفقير، التي تتعرض لها مجموعة من المناطق (منذ الجلاء العسكري الفرنسي والاسباني عن المغرب) المستهدفة من طرف عصابات السطو على الأراضي، وعصابات الرعي الجائر، ومعها من يسعى إلى محو هوية شعبنا وتاريخه المجيد.

هذه السياسة التي تعتمد على وسائل متنوعة من أبرزها استعمال أساليب التزوير و التدليس، التي تجرد بها الساكنة الأصلية من أراضيها، بناء على ظهائر استعمارية تعود إلى عهد الماريشال ليوطي، واستنزاف تراثهم السطحية و الباطنية، والإطلاق العشوائي للخنزير البري والحيوانات المفترسة والزواحف السامة في المناطق الآهلة، واستباحة حرمات الساكنة الآمنة في تلك المناطق، من طرف لوبيات الريع الرعوي، الذين يدفعون بآلاف رؤوس الإبل و الأغنام، يسوقها أشخاص مجهزين بسيارات رباعية الدفع، ومدججين بأسلحة متنوعة، هم أقرب إلى مليشيات منهم إلى الرعاة, يعيثون في تلك المناطق فسادا و خرابا للأملاك والمزروعات ومخازن المياه، كما يقومون بالسطو على الغلال والمحاصيل وتدمير الموروث البيئي وشجرة الأركان واللوز.. تحت تهديد السكان بالضرب والجرح والسب والشتم بالفاض نابية وعنصرية، وقد نتج عن ذالك وقوع قتلى (الشهيد لحسن لغدايش بايت عبدالله، الشهيد لحسن بوحسون بمنطقة ماسة نموذجا…) وجرحى واحتجازات واغتصابات، أمام أنظار السلطات المركزية والأمنية، التي تقف موقف المتفرج دون أن تتحرك للقيام بواجبها لحماية السكان الأصليين، ولا تتدخل إلا لمنع أي شخص يبدي مقاومة لحماية أملاكه وأعراضه، وقد يبلغ بها الأمر حد سجنه (نموذج عبد الله وزاما بمنطقة إيلالن المسجون حاليا بسجن أسفي بعد الحكم عليه بعشر سنوات نافدة، وفي المقابل أخلى سبيل الراعي الذي قتل لحسن الغدايش -المقيم بتابيا والبالغ من العمر أزيد من 70 سنة- بعد أن أمضى سبعة أشهر فقط).
إلى جانب سياسة التهجير القسري والتجريد من الأراضي، الذي تتعرض له هذه المناطق المستهدفة التي تعيش في عزلة تامة وتهميش ممنهج على جميع المستويات وعلى رأسها الصحة و التعليم والشغل والبنيات التحتية الضرورية للحياة الكريمة، ويعد هذا نتاجا للسياسات المخزنية التمييزية بين المناطق، في استمرار مفضوح للمشروع الإستعماري، الذي تبنى نظرية المغرب النافع و الغير النافع، هذا المغرب الغير النافع الذي يسعى اليوم المخزن إلى تحويله إلى مراعي وغابات يتم تفويتها إلى مشايخ البترودولار بطرق مشبوهة.
إن ما يجري اليوم من أحداث خطيرة في حق الساكنة الأصلية وقبائلها “التي عرفت تاريخيا ببلائها الحسن في مقاومة المحتلين وما بدلته من دماء وتضحيات منذ آلاف السنين من أجل التحرر و الكرامة، وما ساهمت به من أجل التنمية والسلم الاجتماعيين والإنساني على الصعيد الوطني” ليس سوى مخطط جهنمي يهدف إلى تهجيرها قسرا في أفق محو بنيتها السوسيوثقافية الأمازيغية الأصلية وتعويضها ببنية مستوردة.
وأمام هذا الوضع المتأزم الذي تلفه الضبابية، وغياب الإرادة الحقيقية لدى الجهات المعنية، ونهجها لسياسة الآذان الصماء تجاه مطالب السكان الأصليين، وعوض مكافئة هذه القبائل وأبناءها على ما قدمته من تضحيات عظيمة، اختار المخزن تهجيرها بطرق دنيئة إلى ضواحي المدن والإرتماء في أحضان البحر لتعيش محنا ومعاناة على جميع الأصعدة، وهي سياسة خطيرة تهدد في حال إستمرارها أمن و استقرار بلادنا و محيطها الإقليمي والدولي، لذلك وفي حال استمرار عدم استجابة السلطات لمطالبنا العاجلة واستمرارها في تجاهل الأوضاع المذكورة، نعلن استعدادنا للتعبئة من أجل حماية ممتلكاتنا وعائلاتنا بأنفسنا.
كما تعلن تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
– مطالبتها بحل المندوبية السامية للمياه والغابات، التي تعتبر غير شرعية وغير دستورية وإسناد صلاحية تدبير القطاع البيئي والغابوي إلى مجالس منتخبة تراعي العرف القبلي كمصدر من مصادر التشريع.
– إلغاء الظهائر الاستعمارية السالبة لأراضي السكان الأصليين، وكل ما بني عليها من مراسيم وقوانين، وتعويض المتضررين منها على أساس مبدأ جبر الضرر، ونهج مقاربة تشاركية في التشريع مع القبائل حتى تتلائم مع بنياتها السوسيوثقافية.
– ضمان استفادة ساكنة المناطق القبلية من حقها من ناتج استخراج الثروات من أراضيها.
– حماية الموروث البيئي وشجرة أركان المحمية من طرف منظمة اليونيسكو ومنظمة البيئة العالمية.
– رفضها لتسييج أراضي القبائل وتصنيفها كغابات ومحميات وضمها لما يسمى بالملك الغابوي.
– رد الاعتبار لأعراف القبائل وتفعيلها في تدبير الأراضي والخلافات.
– مطالبتها الدولة المغربية بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالشعوب الأصلية، والإجابة على توصيات الأمم المتحدة الأخيرة حول التجريد من الأراضي وتهجير الساكنة.
– رفضها التام لقانون المراعي 113.13 الذي يسعى إلى انتهاك حرمة أراضي الأفراد والقبائل.
– مطالبتها بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الكرامة والأرض ووقف متابعتهم في كل ربوع الوطن.
– دعوتها المنتظم الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية والجاليات المغربية بالخارج لمساندة الشعب في نضالاته ضد الحكرة والنهب والتمييز العنصري.
– تأكيدنا أن قضية تشبث شعبنا بأرضه قضية مصيرية غير قابلة للمساومات مع أية جهة كانت، ونحمل الدولة المركزية كامل المسؤولية في انتهاك حرمة أراضي القبائل والسكان الأصليين.
عن تنسيقية أكال للدفاع عن حق السكان في الأرض والثروة.
حرر بالدارالبيضاء في 25/11/2018″.