القضاء الألماني ينصف الغازي.. والأخير يقول “لن تُسكتونا.. تحيا فلسطين”

هوية بريس – متابعات

حسم اللاعب المغربي أنور الغازي معركته القانونية ضد نادي ماينز 05 الألماني لصالحه، بعد سلسلة طويلة من الجلسات والاستئنافات انتهت جميعها بتأكيد القضاء الألماني أن قرار النادي بفسخ عقده كان تعسفياً وغير قانوني، وجاء فقط كردّ فعل على مواقفه الإنسانية الداعمة لفلسطين وفضحه جرائم الاحتلال الصهيوني في غزة.

ووفق تقارير إعلامية ألمانية، فقد اعتبرت محكمة العمل أن منشورات الغازي التي ندّد فيها بعدوان الاحتلال على غزة تدخل ضمن حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور الألماني، وأن معاقبته على ذلك يعد خرقاً واضحاً للقانون.

المحكمة تُسقط قرار ماينز وتعيد للاعب حقوقه

قضت المحكمة بإلغاء فسخ العقد وإعادة جميع الحقوق القانونية والمادية للغازي، فيما حاول نادي ماينز الاستئناف لتبرير قراره ومحاولة شرعنته، لكن محكمة الاستئناف رفضت الطعن بشكل نهائي يوم الأربعاء، مؤكدة الحكم الصادر منذ صيف 2024.

الغازي: “لن تستطيعوا إسكات الأصوات المدافعة عن فلسطين”

في أول تعليق له عبر “إنستغرام”، كتب الغازي:

“جلسة استماع أخرى، استئناف آخر، ولكن النتيجة نفسها… خسارة جديدة لنادي ماينز”.

وأضاف:

“يبدو أن الهزائم داخل الملعب لا تكفيهم، فواصلوا الهزائم في المحاكم أيضاً”.

وأكد اللاعب المغربي أن المحاكم الألمانية كشفت زيف الادعاءات التي استند إليها النادي لمحاولة إسكات صوته الرافض لجرائم الحرب على غزة.

ثم وجّه رسالة قوية قائلاً:

“قيمي لا يمكن أن تتماشى مع أي منظمة تتبنى مواقف داعمة لأولئك المتهمين بانتهاك القانون الدولي وارتكاب جرائم إبادة جماعية. لن تتمكنوا من إسكات أصوات الفلسطينيين والمدافعين عن قضيتهم. تحيا فلسطين”.

قضية تتجاوز الرياضة نحو معركة قيمية

تعود تفاصيل القضية إلى سنة 2023، حين فسخ نادي ماينز عقد الغازي مباشرة بعد نشره منشورات تضامن فيها مع أهل غزة الذين كانوا يتعرضون لعدوان همجي شرس من طرف الاحتلال الصهيوني، ما أثار حينها موجة استنكار واسعة في الأوساط الرياضية والحقوقية.

القضية تحوّلت إلى معركة بين قيم الحرية والعدالة من جهة، ومحاولات تكميم الأصوات المناهضة للاحتلال من جهة أخرى، لتنتهي بصفعة قضائية للنادي وإعادة الاعتبار للاعب المغربي.

بهذا الحكم النهائي، يسجّل أنور الغازي انتصاراً قانونياً وأخلاقياً يُضاف إلى سلسلة الأصوات الحرة التي رفضت الصمت على ما يجري في غزة، ليؤكد مرة أخرى أن القانون والعدالة أقوى من محاولات تكميم الأفواه وإسكات الأصوات الحرة المناهضة لجرائم الاحتلال وإرهابه الأسود في فلسطين.