تأزمت وضعية الملك الأب الإسباني خوان كارلوس بعد تسرب أخبار دقيقة حول كيفية تبييضه لأموال مصدرها غير قانوني واحتمال استدعاء القضاء السويسري له بما في ذلك احتمال إصدار مذكرة اعتقال إذا رفض. وقد يستدعي القضاء الإسباني الملك الأب، مما يجعل مثوله أمام السويسري بدون مفعول.
وتعيش إسبانيا على إيقاع فضائح الملك الأب خوان كارلوس الذي تولى عرش البلاد من سنة 1975 الى 2014، تاريخ تخليه عن العرش لصالح ابنه الملك فيليبي السادس.
وتسرب مضمون التحقيق السويسري حول تبييض الملك للأموال التي مصدرها وساطات ورشاوى في صفقات مع عدد من الدول العربية وعلى رأسها العربية السعودية وأساسا صفقة القطار السريع الرابط بين مكة والمدينة.
وكشف التحقيق القضائي كيف استغل خوان كارلوس وجوده على العرش وقام رفقة مساعديه بهندسة تبييض أموال الرشاوى. ولكن يبقى المعطى الذي أثار غضب الرأي العام هو تحويله 65 مليون يورو إلى عشيقته السابقة. واضطر رئيس الحكومة بيدرو سانتيش في آخر المطاف إلى التعليق على هذا التطور مساء أمس بالقول بأن أخبار الملك الأب خوان كارلوس مزعجة. وهذه أول مرة تتدخل الحكومة بعدما كانت ترغب في التستر عليه حفاظا على الملكية.
ويعلق القاضي إغناسيو غونثالث وهو قاض في تصريحات لجريدة بوبليكو اليوم الخميس “منذ تنازله عن العرش يوم 19 يونيو 2014، فقد خوان كارلوس الحصانة التي يتمتع بها ملوك ورؤساء الدول، فقد أصبح مواطنا عاديا يخضع للقضاء سواء الإسباني أو السويسري”. وبدوره يعلق دانييل بيرسوسا وهو أستاذ في القانون “الملك الأب لا يتمتع بالحصانة في نظر القضاء السويسري، وعليه يمكن له استدعاءه”. وهناك تخوف من صدور مذكرة اعتقال في حقه إذا لم يمتثل.
وتبرز الجريدة وجود اتفاق بين النيابة العامة في اسبانيا والسويسرية، تتكلف الأولى بالتحقيق مع خوان كارلوس وشركات اسبانية بينما السويسرية تتكلف بعشيقة الملك كورينا لارسن ووسطاء آخرين” وتبرز أنه إذا تأخرت النيابة العامة الإسبانية في التحقيق مع الملك الأب، وقتها قد تتحرك سويسرا للمطالبة به. ويبدو أن السيناريو لتجنيب مثول الملك الأب خوان كارلوس أمام القضاء السويسري هو استدعاء المحكمة العليا للاستماع له بشأن تبييض الأموال.
