القضاء الإيطالي يوجه صفعةً للمنقبات
هوية بريس – الحسين جميلي
أعلنت محكمة ميلانو الإيطالية، أمس الثلاثاء، الحكم في قضية ارتداء النقاب وسط المؤسسات العمومية بما فيها المستشفيات، حيث قضت المحكمة بالمنع استنادا للقانون الذي أصدرته جهة لومبارديا.
ووفقا لما نشرته جريدة “إل كورييري ديلا سيرا” من تفاصيل حول الملف، فإن المحكمة أوضحت أن هذا المنع ليس بالأمر الجيد بالنسبة لمعتنقي الديانات، لأنه بمثابة تضحية بالنسبة لهم، مع أن الحكم لا يتعلق بتمييز يخص ديانة معينة بقدر ما هو تحقيق للسلم والأمن العام، وخصوصا إذا تعذر التعرف على الهويات عند ولوج أي مؤسسة عمومية.
وعبرت القاضية “مارتينا فلاميني” عن رفضها للطعن ضد الحكم باعتبار أن دخول الأشخاص إلى المؤسسات العمومية بوجه مغطى يهدد الأمن العام ومخالف للقانون.
وفي نفس السياق تمكنت أربع جمعيات تهتم بشؤون المهاجرين من رفع دعوى قضائية أمام القسم المدني بمحكمة ميلانو للطعن في القانون الذي يقر بحذر كل من يغطي وجهه ويلج المؤسسات العمومية، مع أن القانون لم يخصص النقاب في المنع، بل شمل كذلك كل من يرتدي أي شيء يحجب رؤية الرأس عموما مثل ارتداء الخوذة أو ما شابه.
هذا وقد وضعت الجهة المعنية مجموعة من الملصقات على المؤسسات التابعة لها تحث على احترام القانون.
وتجدر الإشارة إلى أن جهة لومبارديا التي صدر فيها هذا الحكم يترأسها “روبيرتو ماروني” وزير الداخلية الأسبق المنتمي لحزب “رابطة الشمال” ذي التوجه اليميني المتطرف.
