القضاء يدخل على خط التلاعب بصفقات مدارس الريادة

هوية بريس-متابعات

أعمل الوكيل العام للملك باستئنافية فاس المادة 73 من المسطرة الجنائية في تعاطيه مع اختلاس أموال سندات طلب وصفقات مشاريع مدارس الريادة بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالناظور بعدما اعتبر الملف جاهزا وأحاله بشكل مباشر على الغرفة الجنائية الابتدائية الجرائم الأموال، للشروع في محاكمة المتهمين فيه.

وتابع 7 متهمين في حالة اعتقال منهم 3 موظفين بالمديرية منهم رئيسة مصلحة بها و 4 مقاولين استفادوا في ظروف مشبوهة من سندات طلب وصفقات دون احترام الشروط القانونية المعمول بها ، فيما حفظ المسطرة في حق 8 آخرين أحيلوا عليه ضمن مجموعة مكونة من 17 شخصا لانعدام وسائل إثبات تورطهم.

وحسب يومية الصباح، وجه للمتهمين السبعة، منهم رئيسة مصلحة البناءات والممتلكات، تهما جنائية وجنحية مختلفة منها اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية وشهادات إدارية واستعمالها والارتشاء، فيما أحيلت مسطرة موازية تخص مستخدما بمقاولة وطبيبا لهما علاقة بالملف على المحكمة الابتدائية ذات الاختصاص النوعي.

وأحيل المتهمون السبعة وكل المحفوظة المسطرة في حقهم، صباح الجمعة الماضي على الوكيل العام بعد يوم من تمديد حراستهم نظريا لفائدة بحث باشرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، اعتقلتهم لعلاقتهم بالتلاعب بسندات طلب وملفات صفقات عمومية فوتت بشكل غير قانوني، المقاولة لرئيسة المصلحة علاقة بصاحبها .

وتواجه رئيسة المصلحة تهمة الحصول على منافع شخصية وعمولات نظير التلاعب وتفويت الصفقات للمقاولين المحظوظين الموقوفين، دون احترام للشروط القانونية المعمول بها وباستعمال وثائق ومحررات مشكوك في صحتها.