القضاء يدين رئيس المجلس العلمي المحلي لخنيفرة

هوية بريس-متابعات

أدانت المحكمة الابتدائية بخنيفرة، صباح اليوم الاثنين، المجلس العلمي المحلي لخنيفرة في شخص رئيسه، في قضية تزوير نتائج اختبارات.

وحسب مصادر متطابقة، فقد قضت المحكمة بإدانة رئيس المجلس العلمي بخنيفرة بـ3 أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع أدائه 5 آلاف درهم تعويض  للمطالب بالحق المدني، عضو المجلس العلمي لخنيفرة، إدريس الإدريسي الذي سبق ورفع به دعوى قضائية بتهمة التزوير في محاضر اختبارات، مع 2000 درهم غرامة.

ويأتي هذا الحكم بعد شكاية وضعها ذ.إدريس الإدريسي لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال، تتعلق باتهامات بـ”التزوير في محاضر رسمية” تخص نتائج اختبارات التأهيل لمهام الإمامة والخطابة والأذان بمساجد إقليم خنيفرة، والتي أجريت بتاريخ 28 أكتوبر 2024.

هذا وقد استمعت المحكمة خلال الجلسة لمجموعة من أعضاء المجلس العلمي، حيث تعززت قناعتها بالإدانة بعد كشف حيثيات القضية التي تضمنت اعترافات صريحة من قبل رئيس المجلس بعمليات التوقيع غير القانونية، حيث صرح قائلاً: “قال لينا الرئيس وقعوا ووقعنا”، مع الإشارة إلى عبارة “اللي حضر يوقع” التي استخدمت في سياق العملية.

كما كشفت المحاكمة عن تأخير إحالة محضر التداول مع محضر النتائج على المجلس العلمي الأعلى لمدة يومين، وذلك بعد رفض السيد إدريس إدريسي لما طُلب منه، في خطوة أثارت شكوكاً حول نزاهة الإجراءات.

وفي هذا الصدد، علق العضو السابق للمجلس العلمي لخنيفرة إدريس الإدريسي، في تدوينة له على الحكم الابتدائي في هذه القضية، قائلا: “رسميا؛ ثبوت جريمة الخيانة والتزوير في قضية اختبارات التأهيل الخاصة بالإمامة والخطابة والأذان التابعة لإقليم خنيفرة؛ حيث أدانت المحكمة ابتدائيا رئيس المجلس العلمي المحلي بخنيفرة.. يا علماء الدين يا ملح البلد.. من يصلح الملح إذا الملح فسد.. الخطوات المقبلة في بيان مفصل في القريب العاجل إن شاء الله”.

يذكر أن الإدريسي سبق واتهم لجنة علمية بالمجلس العلمي للمدينة بتزوير نتائج اختبارات التأهيل للخطابة والإمامة والأذان، مشيرا ضمن تدوينة على فايسبوك، إلى أن “الدورة الأخيرة قد شابتها “خروقات كبيرة” انتهت بتغيير محاضر بعض اللجان وتزوير نتائجها من قِبَل الرئيس وبعض الأعضاء بعد ضغوطات كبيرة وهائلة من جهات نافذة داخل المؤسسة العلمية، وهو ما أثار جدلا واسعا، قل ان تنتهي باستقالة المشتكي من المجلس ورفعه دعوى قضائية في الموضوع.