القضاء يرفض تمتيع “برلماني معتقل” بالمتابعة في حالة سراح

هوية بريس – متابعات

قررت غرفة الجرائم المالية باستئنافية فاس تأجيل النظر في قضية ما يعرف بصفقة المحجز البلدي لفاس.

ويتابع على إثر هذه “الصفقة” في حالة اعتقال برلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي تم عزله مؤخرا من منصب نائب عمدة العاصمة العلمية، رفقة 10 أشخاص آخرين.

ومن بين المتابعين في حالة اعتقال مهندس ومقاولون ومدير المحجز البلدي ورئيس مصلحة الصفقات ومنسق لحزب الاتحاد الدستوري، وآخرون، إلى غاية 28 نونبر الجاري.

والهيئة القضائية منح السراح المؤقت للبرلماني ومن معه، في الوقت الذي عارضت النيابة العامة ملتمس السراح المؤقت بذريعة أن المعنيين بالأمر متورطون في جرائم خطيرة.

كما أن المتهمين الرئيسين كانوا يتولون تسيير الشأن العام المحلي وأضروا من خلال ذلك بمصالح المواطنين وخانوا الأمانة التي كانت على عاتقهم.