القضاء يصفع الوزير بوسعيد لتطاوله على اختصاصات رئيس الحكومة

ذكرت جريدة “أخبار اليوم” أن قرارا قضائيا غير مسبوق أصدرته المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، يمكن أن يضع حدا لممارسة أصبحت، شائعة داخل وزارة المالية على وجه الخصوص، حيث يتم تعيين مديرين كبار دون المرور عبر المسطرة القانونية التي تتطلب اللجوء الى مسطرة طلب الترشيحات وتشكيل لجنة وانتقاء الموظف الأكثر كفاءة وأهلية لتولي هذا المنصب.

وحسب ما أوردته الصحيفة، فإن فصول القضية قد بدأت قبل بضعة أسابيع، حين لجأ أحد موظفي الوزارة إلى المحامي عبد العزيز النويضي، طالبا منه رفع دعوى قضائية ضد وزير الاقتصاد والمالية الذي أصدر قرارا غير قانوني جعل أحد زملائه يتولى مسؤولية مديرية التعاون الدولي، دون اللجوء الى مسطرة طلب الترشيحات، وتشكيل لجنة وانتقاء الموظف الأكثر كفاءة.

ووفق الصحيفة، فإن المحكمة الإدارية بالرباط أصدرت حكمها، يوم الجمعة الماضي، بإيقاف العمل بقرار بوسعيد بتعيين “مكلف بمديرية”، بعد مواجهة قوية بين الوكيل القضائي للمملكة، المدافع قانونيا عن الإدارة ومصالحها، والمحامي عبد العزيز النويضي.