القضاء يغلق الحدود في وجه 10 رؤساء

هوية بريس-متابعات

تتواصل قرارات إغلاق الحدود في وجوه منتخبين كبار أغلبهم رؤساء جماعات وأعضاء مكاتب مسيرة، وأعضاء في المؤسسة التشريعية بغرفتيها بسبب شبهات فساد مالي وإداري.

وأفادت مصادر مطلعة ليومية الصباح، أن قرارات قضائية صدرت، قبل افتتاح البرلمان، بأيام معدودات، تقضي بمنع أكثر من 10 رؤساء جماعات، ضمنهم برلمانيون حاليون  وقدماء من مغادرة أرض الوطن رغم إشهارهم لورقة العلاج خارج البلاد.

مقابل ذلك سمح لنائب برلماني من حزب مشارك في الحكومة بالمغادرة إلى الجنوب الإسباني بعدما استرجع جواز سفره الذي صادره له قاضي التحقيق في قضية تتعلق بشبهة تزوير ملف إنشاء مدرسة خصوصية قبل أن يسحبه منه من جديد، لما عاد من الخارج، ومثل أمامه مجددا في ملف يتعلق بفساد إداري ومالي.

وأفادت مصادر اليومية، أن قضاة التحقيق في ثلاث محاكم لجرائم الأموال بجهات الرباط سلا القنيطرة وفاس مكناس ومراكش آسفي أغلقوا الحدود في وجود منتخبين كبار، ضمنهم برلمانيون من الغرفتين، والعديد من المنتخبين الكبار، ومواظفون وتقنيون ومقاولون.