وكان عامل إقليم برشيد قد تقدم بملتمس لعزل المعنيين عقب تقارير لجنة مختصة وقفت على اختلالات وصفت بالخطيرة في تدبير الشأن المحلي.
المحكمة التي أصدرت قرارها، أمس الأربعاء، لم تقتنع بالردود الذي قدمها المعنيون في مواجهة استفسارات عامل إقليم برشيد، انطلاقا من الملاحظات التي سجلها مفتشو الداخلية خلال مهامهم الرقابية، التي همت مرافق الرخص والصفقات العمومية والجبايات وتنظيم الممتلكات الجماعية.
واستند عامل إقليم برشيد في قراره السابق القاضي بتوقيف المعنيين بالأمر إلى توصيات لجنة التفتيش وصلاحياته وفق المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تمنح الولاة والعمال الحق في توقيف المنتخبين وإحالة ملفاتهم على القضاء الإداري عند ثبوت مخالفات جسيمة تمس مبادئ الحكامة وحسن تدبير المال العام.
