قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في ملف ما بات يعرف بأراضي “خدام الدولة”، وذلك بعد أن رفعت الجمعية المغربية لحماية المال العام دعوى لإلغاء تفويت أراضي الدولة إلى الوالي سابقا ووزير الداخلية حاليا، عبد الوافي لفتيت.
وعلمت “المساء”، من مصدر مطلع، أن المحكمة ألغت الدعوى وعللت قرارها بكون الدعوى انصبت على قرار تفويت “غير موجود” وأن المعني بالطعن هو مرسوم التفويت لسنة 1995 وليس القرار، وفي هذه الحالة، فإن المختص هو الغرفة الإدارية بمحكمة الرباط، والتي تنظر في الطعون المقدمة بخصوص مراسيم معينة.
ورفضت المحكمة الإدارية دعوى قضائية رفعها محاميان بهيئة الرباط ضد عبد الوافي لفتيت، والي جهة الرباط سلا القنيطرة سابقا، من أجل إلغاء عقد البيع الذي تمت بموجبه استفادة والي الرباط سابقا من بقعة ب 350 درهما للمتر الواحد بأحد أرقى الأحياء.
لا يوجد قضاء في المغرب، القضاء في يد المافيا الحاكمة تتصرف فيه كيف تشاء! المافيا لا تردع إلا رأت عروشها ترتعد فقط لا غير!