بثت القناة الثانية إشهارات وبرامج ومقاطع، يجرمها القانون الخاص بالاتصال السمعي البصري.
ففي الأسابيع المنصرمة، عمدت القناة الممولة من جيوب المواطنين، إلى بث مقاطع لإشهار القمار، وبرامج تحوي مشاهد تفصيلية لتنفيذ جرائم، مايشكل تحريضا وتشجيعا وترويجا وتطبيعا مع المحرمات والعنف، في دولة ينص دستورها على إسلاميتها والتزامها بالمذهب المالكي، واشتغالها ضمن قوانين ملزمة للكل دون استثناء.
الحكومة السابقة ممثلة في مصطفى الخلفي، خاضت معارك، ضد هذه الوصلات التي تمثل خروقات وانتهاكات صارخة لهوية وأمن واستقرار البلاد.
واستطاعت الحكومة السابقة أن تصدر قوانين تمنع مثل هذه الخروقات. لكننا اليوم بحسب متتبعين نعرف نكوصا وتراجعا عن كل تلك المكتسبات، وتمردا من القناة الثانية والهاكا، على الحكومة والمجتمع والقوانين والأخلاق والمصلحة والدين.
وقد علق الأستاذ ابراهيم الطالب مدير جريدة السبيل في تدوينة له قائلا: “القناة الثانية “دوزيم” معول هدم في بلادنا، تخالف الدين والقانون، وتنشر الفساد وتشجع على الرذيلة وتحارب الإصلاح”.
وأضاف: “بعد جهود مضنية لمنع إشهارات القمار، سن القانون بالمنع، ودخل حيّز التنفيذ، وجرى العمل به لمدة، ثم في الآونة الأخيرة عادت هذه القناة المجرمة إلى استئناف اشهارات القمار الذي يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، وفقا للشريعة والقرآن والسنة والقانون”.
وختم متسائلا:
فمن تتحدى هذه القناة الخبيثة؟؟
وأين الحكومة العثمانية؟؟
وأين علماء المجلس العلمي الأعلى؟؟
لماذا هذا السكوت..أيها المسؤولون عن شؤون المغاربة العامة؟؟