أكدت كييف أن قواتها أجبرت الجنود الروس على التراجع في مواقع استراتيجية شرق البلاد، وتمكنت من السيطرة على ما لا يقل عن عشرين موقعاً، متهمة القوات الروسية بقصف انتقامي للبنيات التحتية المدنية الأوكرانية.
قالت السلطات الأوكرانية الاثنين (12 سبتمبر 2022)، إن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على أكثر من 20 موقعاً خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في ظل استمرار تقدمها السريع نحو الشرق. وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في تقرير إن القوات الروسية تركت منطقتي فيليكيا بورلوك وفوريشنا، الواقعتان بشمال منطقة خاركيف.
وفي ظل ضغط الهجمات المضادة الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية سحب قواتها من خاركيف مطلع الاسبوع، بعد أكثر من نصف عام من بدء الحرب. وأرجعت الوزارة سبب الانسحاب إلى « إعادة تجميع » استراتيجي للوحدات.
وكان الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي قد أعلن أمس الأحد استعادة السيطرة على بلدة إزيوم ذات الأهمية الاستراتيجية. وأظهرت مقاطع فيديو الجنود الأوكرانيين وهم يرفعون العلم الوطني. وجاء في تقرير لاستخبارات الدفاع البريطانية الاثنين أنه و«في ظل التقدم الأوكراني، من المرجح أن تكون روسيا أصدرت أوامرها لجنودها بالانسحاب من منطقة خاركيف اوبلاست بالكامل غرب نهر اوسكيل ». وأشار التقرير إلى وجود « جيوب منعزلة من المقاومة، ولكن منذ يوم الأربعاء، استعادت أوكرانيا السيطرة على منطقة تبلغ مساحتها نحو ضعفي مساحة لندن الكبرى ».
ميدانيا أيضا، اتهمت أوكرانيا الجيش الروسي بمهاجمة البنية التحتية المدنية وقال مسؤولون أوكرانيون إن أهداف الهجمات الانتقامية شملت منشآت المياه ومحطة طاقة حرارية في خاركيف وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع. وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تويتر في وقت متأخر من أمس الأحد « ليس هناك منشآت عسكرية، الهدف هو حرمان الناس من الإنارة والتدفئة ». وتنفي موسكو تعمد استهداف المدنيين.
في سياق متصل، نددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم بـ »الترهيب » الذي يتعرض له معارضو الحرب على أوكرانيا في روسيا، وبـ »أشكال الرقابة » المختلفة السارية في البلاد. وقالت المفوّضة السامية لحقوق الإنسان بالنيابة ندى الناشف في افتتاح الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان إن « الترهيب واجراءات القمع والعقوبات (في روسيا)، بحق الأشخاص الذين يعبرون عن معارضتهم للحرب في أوكرانيا تقوّض ممارسة الحريات الأساسية المضمونة في الدستور لاسيما الحق بحرية التجمع والتعبير وتكوين الجمعيات ».
