كتبت بثينة القروري القيادية في حزب العدالة والتنمية ورئيسة في حسابها في “فيسبوك” ردا على اتهامها من طرف يومية “الأخبار” التي يديرها الصحافي رشيد نيني، بأنها لا تقوم بواجبها في تدريس الطلبة المكلفة بتدريسهم مادتي “العلاقات الدولية” و”النظرية العامة في القانون الدستوري” بكلية الحقوق بمراكش:
“لم أقم بالرد من قبل على قلم بالغ في “السُّخرة” حد التخمة، لكن المبالغة في الكذب صارت مدعاة للسخرية، وموجبة للرد، فما أورده صاحب “الأخبار” وبعض المواقع المحسوبة زورا على الصحافة ليست سوى استمرار لحرب انتخابية بالوكالة، بلغت حد الافتراء، وردا على ما ادعته هذه الأبواق أؤكد ما يلي: منذ التحاقي بكلية الحقوق بمراكش خلال موسمين جامعيين، وأنا أقوم بواجبي الذي تفرضه الأخلاق المهنية وهو ما يشهد به الطلبة وأطر المؤسسة وسيادة العميد..
وشهادة الواقع، يا صحافة البهتان، يبقى لها الحسم في تقييم تدريسي لمادتي “العلاقات الدولية” و”النظرية العامة في القانون الدستوري” والقيام بالمسؤولية الملقاة على عاتقي مراقبة مستمرة وامتحانات (التي لازلت أحتفظ لحد الساعة بلوائح نقاط الطلبة للسنة الماضية وهذه السنة مما يثبت كذبكم).
وعادة ممتهني الكذب أنهم ينسخون كذبة بأخرى نسيانا، إذ من المثير للسخرية أن يكتب كبيرهم الكذاب بتاريخ 18 أبريل 2016، أن مسؤولا قام بتنقيل بثينة قروري إلى مدينة المحمدية، ونسي كذبته الأولى بتاريخ 8 مارس 2016، أن ذات المسؤول قام بتنقيلها إلى مدينة الرباط؟!
وبعد كل هاته الحملات المسعورة التي تشتد كلما اقترب موعد انتخابي مع إقحام غير مفهوم لاسم زوجي.
لا يسعني في النهاية إلا ترك الحكم فيها للرأي العام الذي أصبح أكثر يقظة مع تيار يريد التحكم في كل شيء.
وأحتفظ بحقي في اللجوء للقضاء ليقول كلمته في هذه الافتراءات، التي لا صدى لها غير مزيد من الشفقة على من يمتهنها”.