قال رئيس المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، محمود رشيد، إن وتيرة طلبات الطلاق بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية، خلال فترة الحجر الصحي، لم تعرف ارتفاعا وذلك عكس ما يشاع، وإذا ما قورنت أعداد طلبات الطلاق، التي تلقتها المحكمة السنة الماضية، فهي متماثلة وتتوافق مع الأرقام المسجلة.
وأضاف رشيد في تصريح إعلامي أنه خلال هذه الفترة من السنة الحالية سجلت زيادة “طفيفة جدا” في عدد طلبات الطلاق التي استقبلتها المحكمة، ولم تكن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) السبب الرئيسي في ذلك، حيث يرجع الأمر إلى تراكم الطلبات نتيجة تعليق المحكمة لأنشطتها، باستثناء القضاء الاستعجالي الذي واصل عمله بشكله المعتاد.
وكانت منظمات نسائية مغربية قد أكدت تزايد العنف ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي، مبرزة أن عدد المكالمات التي تتلقاها مراكز الاستماع وتوجيه النساء ضحايا العنف تضاعف خلال هذه الفترة.
وأوضحت الجمعيات النسائية تزايد النزاعات الأسرية في ظل الحجر الصحي إلى أن العديد من أرباب الأسر فقدوا عملهم فانعكست الظروف المادية سلباً على العلاقة داخل الأسر.