الكنبوري: مطالب تغيير مدونة الأسرة ستسهم في تراجع نسب الزواج وارتفاع حالات الطلاق
هوية بريس – متابعة
كتب إدريس الكنبوري “مع قرب الدخول السياسي الجديد بدأت تظهر بعض المطالب المتعلقة بتعديل مدونة الأسرة؛ في ضوء الخطاب الملكي الذي دعا إلى ضرورة مراجعة هذا القانون”.
وأضاف الباحث المغربي “المثير في الأمر أن الجهات الداعية إلى المراجعة الجذرية للمدونة والمساواة في الإرث تقرأ الواقع الحالي للمدونة الموجودة قراءة مغلوطة؛ فهي لا تنظر إلى الاختلالات في التطبيق بل تنظر إلى ما لم يتضمنه النص السابق وما يجب أن يتضمنه النص المقبل.
الأرقام الرسمية تقول بأن معدلات الطلاق ارتفعت بشكل مهول؛ بينما تراجعت معدلات الزواج بشكل كبير. ولن نملأ هذه التدوينة بالأرقام لأنه يمكن الاطلاع عليها في مكان آخر. لكن ما يهم هناك حول طرح الإشكال التالي: ما هي العلاقة بين مطلب الحريات الفردية ومطلب التعديل الجذري للمدونة؟”.
مردفا “كلنا يذكر النقاش الساخن الذي أثير حول الحريات الفردية في العام الماضي؛ لكن هذا النقاش اختفى اليوم وحل محله النقاش حول المدونة؛ وما يجب معرفته هو أن محركي النقاش حول الحريات الفردية هم محركو النقاش حول التغيير الجذري للمدونة”.
وتساءل الكنبوري “ما هي الاستراتيجية؟“، ليجيب “الاستراتيجية هي أن المطلوب من المدونة المقبلة أن تعطي “مكاسب” أكبر للمرأة على حساب وحدة الأسرة؛ من حيث اقتسام الثروة وشروط الطلاق والحضانة وغيرها؛ الأمر الذي سيجعل الزواج في حكم الممتنع إلا في حالات خاصة جدا؛ وستتراجع أكثر نسبة الزواج وتتسع نسب الطلاق؛ وتصبح مؤسسة الأسرة بمثابة إكراه للشباب؛ بسبب وجود قانون يتسم بالزجر أكثر مما يتسم بالتأليف”.
هذا الوضع، حسب الكنبوري “سيجعل النقاش حول الحريات الفردية نقاشا منطقيا؛ وستصبح تلك الحريات مطلبا له نوع من المصداقية؛ لأن الكثيرين سيفضلون اتخاذ خليلة لا تترتب عنها كلفة؛ بدل اتخاذ زوجة تترتب عنها كلفة مادية ونفسية؛ وبدل بناء أسرة تصبح بمثابة سجن للطرفين؛ لا يعرف أحدهما متى يغدر به الآخر”.
وأكد الكنبوري “أنها حزمة واحدة نابعة من فلسفة واحدة؛ مطلب التغيير الجذري للمدونة يخدم مطلب الحريات الفردية؛ وهذا ما سيحدث تماما لو سار مطلب تعديل المدونة في المسار المرغوب لا في المسار المطلوب”.
