الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تدين التضييق على الحريات النقابية وتطالب بحماية حقوق العمال
هوية بريس- متابعة
ندد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بما اعتبره استمرار التضييق على الحريات النقابية، ومتابعة عدد من المناضلين بسبب نشاطهم النقابي، معتبراً أن هذه الممارسات تشكل اعتداءً خطيراً على الحق في التنظيم النقابي وعلى مبادئ دولة الحق والقانون.
وحمل المكتب التنفيذي، وفق ما جاء في بلاغ له، الحكومة المسؤولية الكاملة عن تفاقم الأوضاع الاجتماعية وتواصل تراجع القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنين، في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار، وجمود الأجور، واستشراء الفساد، وهيمنة اقتصاد الريع، واستمرار الاحتكار والمضاربات، إضافة إلى الارتفاع المقلق في معدلات البطالة، خاصة في صفوف الشباب.
وأشار البلاغ أيضاً إلى تدهور جودة الشغل نتيجة توسع القطاع غير المهيكل، وتنامي الهشاشة في علاقات العمل، وارتفاع معدلات الشغل الناقص، إلى جانب استمرار انخفاض نسبة النشاط، في سياق يتسم بتجميد الحوار الاجتماعي وغياب سياسات عمومية فعالة لحماية الشغيلة والفئات الشعبية من تداعيات الأزمات وجشع الرأسمال الريعي الاحتكاري.
وأكد المكتب التنفيذي دعمه الكامل ومساندته اللامشروطة لكافة القطاعات الكونفدرالية التي تخوض نضالات مشروعة دفاعاً عن حقوقها ومكتسباتها، وفي مقدمتها قطاعات موظفي التعليم العالي، والتشغيل، والتجهيز والأشغال العمومية، والتعليم الأولي، وحراس الأمن الخاص والنظافة، إضافة إلى باقي القطاعات المتضررة من سياسات التهميش.
وعلى مستوى المطالب الاجتماعية، شدد البلاغ على ضرورة التطبيق الصارم لقانون الشغل، والتصريح الكامل بجميع الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع وضع حد لكل أشكال التحايل على القانون، خاصة عبر التشغيل المؤقت والهش، كما أكد على ضرورة احترام الحقوق الاجتماعية في الصفقات العمومية ودفاتر التحملات، وعلى رأسها الالتزام بالحد الأدنى القانوني للأجور.
وفي ختام البلاغ، دعا المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل مختلف الأجهزة النقابية القطاعية والمحلية إلى رفع وتيرة التعبئة، وتعزيز التنظيم، وتوسيع قاعدة الانخراط النضالي داخل أماكن العمل والإنتاج، استعداداً لخوض مختلف الأشكال النضالية التي تقتضيها المرحلة، دفاعاً عن الحقوق والمكتسبات وصوناً للحريات النقابية والكرامة الإنسانية.
