“الكونفدرالية” تستقبل وزير التعليم الجديد بمطالب الشغيلة التعليمية..
هوية بريس- متابعة
أصدرت النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بيانا تعرض فيه المشاكل التي يتخبط فيها قطاع التعليم بالمغرب، والتي حصرتها في “تفكيك المنظومة التعليمية ضمن مخطط تفكيك الوظيفة العمومية، تمهيدا لإعلان نهاية الموظف ونهاية الخدمة العمومية، عبر الرفع من إيقاع سرعة تمرير مخططات الخوصصة والتعاقد وضرب المجانية، والمزيد من الهجوم على مكتسبات وحقوق الشغيلة، وخنق الحريات، ما يرشح القطاع لصراع شرس بين التوجه السلطوي والتوجه الديمقراطي. وهو ما كرسه التنزيل المتسارع للمذكرات والقرارات والإجراأت المطبوعة بالارتباك والارتجال”.
وطالبت النقابة، في ذات البيان، الوزارة الوصية بفتح “حوار جدي ومسؤول يصون المكتسبات والحقوق ويستجيب لمطالب نساء ورجال التربية والتكوين في ظل الأزمة المركبة للمدرسة العمومية والمرشحة للمزيد من التأزم بحكم الاستمرار في نفس الاختيارات النيوليبرالية التي كرسها مشروع قانون المالية”.
ووصف البيان المقاربة السائدة لدى الوزارة ب”المقاربة الأحادية للدولة، والإرادة الممنهجة في خنق الحريات وعزل التنظيمات المستقلة الحرة بغاية وأد تعبيرات السلطة المضادة”.
وأضافت النقابة أن “السبيل الآمن لمغرب الاستقرار، مغرب قادر على مواجهة التحديات لمصالحة بين الدولة والمجتمع عبر إقامة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وترسيخ حقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها”، مؤكدة أن “مطلب الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة التربية والتكوين وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية لنساء ورجال التعليم وحماية كرامتهم، ومراجعة عميقة للبرامج والمناهج، واختيار التعليم العمومي والمجاني والمنصف بمضامين ديمقراطية وحداثية، سبيل نحو النهضة المأمولة”.
ودعت إلى “التسريع بإخراج النظام الأساسي العادل والمنصف والمحفز والموحد الذي يحافظ على المكتسبات ويعززها ويجيب على انتظارات الشغيلة التعليمية”، كما استنكرت “القمع والاعتقالات والمحاكمات التي تطال نساء ورجال التعليم ونشطاء الحراكات الشعبية والصحفيين والمدونين ويطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين”.
