صادقت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، دون اللجوء إلى التصويت، على مشروع توصية تجدد بموجبها دعمها للمسلسل السياسي الرامي الى إيجاد تسوية لقضية الصحراء المغربية، داعية دول المنطقة إلى التعاون، بشكل كامل، مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي وكذا مع بعضها البعض، من أجل التوصل الى تسوية سياسية لهذا النزاع الاقليمي. وأكد مشروع التوصية “دعم مسلسل المفاوضات الذي انطلق بمقتضى القرار رقم 1754 (2007) لمجلس الأمن ، وزكته قرارات المجلس 1783 (2007) و1813 (2008) و1871 (2009) و 1920(2010) و1979 (2011) و 2044 (2012) و2099 (2013) و2155 (2014) و2218 (2015) و2285 (2016) و 2351 (2017)، بهدف التوصل إلى “حل سياسي عادل، دائم ومقبول” من قبل الأطراف، لقضية الصحراء المغربية.
كما نوه بالجهود المبذولة في هذا الاتجاه، داعيا كافة الاطراف وبلدان المنطقة إلى التعاون، بشكل كامل، مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي وكذا مع بعضها البعض، من أجل التوصل الى تسوية سياسية تحظى بقبول الاطراف.
وأعرب مشروع التوصية، كذلك، عن الارتياح “لتعبير الأطراف عن التزامها بمواصلة إبداء إرادتها السياسية والعمل في مناخ ملائم للحوار من أجل الانخراط، بحسن نية ودون شروط مسبقة، في مرحلة مفاوضات أكثر عمقا، مع الأخذ علما بالجهود المبذولة والتطورات منذ 2006″، بما يكفل تنفيذ قرارت مجلس الامن.
وفي هذا الاطار، أشار مشروع التوصية إلى القرارات الصادرة عن مجلس الأمن منذ 2007 والتي كرست سمو مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، والتي كانت محط إشادة من قبل مجلس الأمن والمجتمع الدولي بوصفها مبادرة جادة وذات مصداقية لإيجاد تسوية نهائية لهذا النزاع الاقليمي. و.م.ع