اللجنة المشتركة بمناسبة ذكرى 16 ماي: هؤلاء هم الضحايا الحقيقيون لأحداث 16 ماي 2003
هوية بريس – متابعة
هذا نص بيان اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بمناسبة الذكرى 15 لأحداث 16 ماي الأليمة بالدار البيضاء، توصلت به “هوية بريس”:
“الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. أما بعد:
حلت الذكرى 15 لأحداث 16 ماي 2003 لتجدد في ذاكرة المعتقلين الإسلاميين وعائلاتهم المآسي والآلام والمعاناة والمظالم التي طالتهم على مدى 15 سنة 15 سنة من الاعتقال التعسفي والتنكيل والتشريد 15 سنة من التلفيق والتزوير وطمس للحقيقة.
لازالت الأحداث منقوشة بالذاكرة ولا زالت مراحلها محفوظة ولا زالت مراكز التحقيق وأسوار السجون والمعتقلات شاهدة على عظم المأساة وحجم المعاناة.
المعتقلون الإسلاميون الضحايا الحقيقيون كانوا كبش فداء انسياق المغرب وراء السياسة الأمريكية في حربها على ما يسمى الارهاب.
المعتقلون الإسلاميون الضحايا الحقيقيون كانوا العينة التي مورس عليها من الظلم ألوان ومن التعذيب أشكالا وسلطت عليها القوانين الجائرة كقانون الارهاب اللعين.
المعتقلون الإسلاميون الضحايا الحقيقيون تكالب عليهم الأمني والسياسي والاعلامي والحقوقي ورجل القضاء بغية طمس هويتهم بالتشويه والشيطنة والاتهامات المسبقة والمحاكمات الصورية والاحكام الجائرة.
المعتقلون الإسلاميون الضحايا الحقيقيون وعلى مدى 15 سنة صودرت حقوقهم واستبيحت أجسادهم وسحقت آدميتهم داخل السجون والمعتقلات تم الدوس فيها على جميع المبادئ والقيم والاعراف.
المعتقلون الإسلاميون الضحايا الحقيقيون كانت قضيتهم فاضحة كاشفة لجميع الشعارات التي يتبجح بها العالم المنافق فاضحة كاشفة لجميع الأقنعة وكانت عبر جميع مراحلها مادة للمزايدات السياسية والمشاريع النفعية للوجوه والكيانات الاستئصالية والاسترزاقية.
المعتقلون الإسلاميون الضحايا الحقيقيون قضيتهم مغيبة وحقيقتها غائبة فبعد التشكيك في الأحداث بتصريحات إدريس البصري وسعيد شعو وإقرار ملك البلاد بالتجاوزات واعتراف المسؤولين بالمظلومية وعدالة القضية بالتوقيع على الاتفاقات لم يشهد الضحايا إلا زيادة في القوانين المصادرة للحقوق والحريات.
المعتقلون الإسلاميون الضحايا الحقيقيون في كل مناسبة لأحداث 16 ماي متمسكون ببراءتهم ويطالبون بانصافهم وفتح تحقيق نزيه وشفاف حول الأحداث وحول الارهاصات التي سبقت الانفجارات كتشييد سجون وإفراغ أخرى والهجمة الإعلامية الممنهجة والاختطافات والاعتقالات والاغتيالات والمحاكمات الماراطونية التي افتقرت لأدنى شروط العدالة وتمرير قانون الوهاب بقوة بعد الرفض ودون تحفظ رغم النداءات والتحذيرات لإضفاء الشرعية والصبغة القانونية على الأحكام الخيالية التي أسدل بها الستار على أحداث 16 ماي وضحاياها الحقيقيين.
فتح تحقيق نزيه وشفاف حول الأحداث وفضح الأيادي الخفية التي كانت وراءها تخطيطا وتمويلا وإلغاء قانون الارهاب اللعين وإنصاف المعتقلين الإسلاميين وعائلاتهم وجبر ضررهم المادي والمعنوي كفيل بإنهاء هذه المأساة وطي صفحتها بعيدا عن الحلول الترقيعية والمصالحات الزائفة.
ونحن في اللجنة المشتركة ماضون في نضالنا مستمدين العون من ربنا ايمانا بعدالة قضيتنا متشبتون بمطالبنا التى تتناسب وخصوصية ملف الضحايا الحقيقيين.
والله غالب عل أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون
المكتب التنفيذي
للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين
بتاريخ: 14-05-2018”.
