اللجنة المشتركة ترد على اتهامات قاضي التحقيق الإسباني وتطالبه بانتقاد إرهاب دولته أولا

هوية بريس – عبد الله المصمودي

أصدر المكتب التنفيذي للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين اليوم الأحد بيانا في الرد على اتهام قاضي التحقيق الإسباني إيلوي فيلسكو للجنة بأنها تجند ملتحقين بالتنظيم المتطرف “داعش”، وهذا نص البيان:

“قال تعالى: “يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ“.

في محاولة بائسة يائسة طالعتنا وسائل الإعلام بتصريحات للقاضي الإسباني المدعو ”إيلوي فيلاسكو” تحمل اتهامات صريحة للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بـ”الإرهاب”، وتؤكد على أنه للجنة ارتباطات بتنظيمات مسلحة وأن نشاطها ما هو إلا غطاء لأنشطة سرية معززا اتهاماته بهجرة أعضاء مزعومين من اللجنة المشتركة نحو الشام.

وتنويرا للرأي العام الوطني والدولي تؤكد اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين على أنها إطار حقوقي يدافع عن المعتقلين الإسلاميين على خلفية قانون ما يسمى بـ”مكافحة الإرهاب”، لها علاقات حقوقية دولية ووطنية متميزة مع مؤسسات معترف بها، وجميع تحركاتها وأنشطتها علنية ومكشوفة ولا تخرج عن السياق الذي يسمح به القانون المغربي، وأنه على مدى 5 سنوات من ميلادها لم تسجل اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين رحيل أي مسؤول فيها في اتجاه أي بؤرة من بؤر التوتر، وجميع من غادر صوب سوريا وتم الادعاء على أنه عضو في اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين لم يكن في الحقيقة إلا:

إما مواطنا مغربيا كان يحضر الوقفات الاحتجاجية المنظمة من طرف اللجنة المشتركة في الشارع العام كأي مواطن مغربي.

أو عضوا قدم الاستقالة من اللجنة واختار لنفسه طريقا خاصا به حسب قناعاته.

واللجنة المشتركة لا تتحمل مسؤولية اختيارات عامة المغاربة الذين يحضرون وقفاتها سواء كمناصرين أو متعاطفين أو متتبعين كما أنها غير مسؤولة عن اختيارات أعضاء سابقين استقالوا منها وسلكوا مسالك خاصة حسب قناعاتهم.

وإذ ندين نحن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين الاتهامات الباطلة للقاضي المذكور، فإننا نعتبر أن ما صدر عن قاضي سلطات الاحتلال الإسباني -لسبتة ومليلية وجزر الخالدات وغيرها من الأراضي المغربية- لا تعدو كونها مجرد ترهات مغلوطة ومشوشة لا قيمة لها ولا ترقى حتى لوصفها بالمعلومة فضلا عن وصفها بالاتهام وتدوينها في محاضر رسمية، مما يفسر الضعف الاستخباراتي لسلطات الاحتلال الإسباني بشكل خاص والأوربي بشكل عام الذين أصبحوا يتلقون التحذيرات الأمنية من أجهزة الاستخبارات المغربية.

وكان الأولى بقاضي الاحتلال الإسباني قبل أن يتطاول على اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين متهما إياها بما يسمى بـ”الإرهاب” ويسمح لنفسه بالتدخل في الشؤون الداخلية للمغرب، أن يحاسب دولته إسبانيا على الجرائم الإرهابية والاعتداءات التي ارتكبتها في حق المغرب والمسلمين ولا زالت، من قصف للعزل من أبناء الريف المغربي باستخدام الغازات السامة، وذبح لعشرات الآلاف من النساء والأطفال المغاربة من طرف الجيش الإرهابي الاسباني، وتسميم للماشية والأراضي الزراعية المغربية الذي نتج عنه أمراض لا زالت منتشرة بين المغاربة في المنطقة لحد الآن، والمشاركة في قصف العزل والأبرياء من المسلمين بكل من أفغانستان والعراق مما خلف مقتل وجرح مئات الآلاف، هذا دون الخوض في الجرائم الإرهابية التاريخية لمحاكم التفتيش الإسبانية في حق المسلمين، واحتضان ودعم حركة البوليزاريو الانفصالية الداعية لتقسيم المقسم وتشتيت المشتت.

وفي الختام تؤكد اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أنها هيئة حقوقية مستقلة بذاتها تشتغل داخل التراب المغربي وفق أهداف محددة ومعلنة وليس لها أي ارتباط أو تابعة لأي جهة كيفما كانت تنظيما أو جماعة أو حزبا مسلحا أو غير مسلح، ولا تخدم أجندات أحد سواء كانت داخلية أو خارجية، مطالبين في الوقت ذاته قاضي الاحتلال الإسباني بسحب اتهاماته الباطلة لنا، والاهتمام والتحقيق في الإرهاب الثابت لدولته في حق المغرب والمغاربة والعمل على تصفية مخلفاته وذلك بدعوة نظام دولته وجيشها إلى مغادرة الأراضي المغربية، وجبر الضرر الناتج عنه في حق أباء وأمهات وأجداد المغاربة.

وبه تم الإعلام والسلام”.

وكان قاضي التحقيق الإسباني الشهير، إيلوي فيلسكو، وجه، رسميا، وفقا لما كشفته صحيفة «إلباييس» الإسبانية، اتهاما إلى اللجنة بكونها «منظمة لدعم ومساعدة الجهاديين الإرهابيين».