اللجنة المشتركة: منع النقاب قرار مخالف للشرع والقانون وحقوق الإنسان واستهداف للهوية الدينية والثقافية للمغاربة

هوية بريس – عبد الله المصمودي

في بيان جديد لها، أدانت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين واستنكرت أي استهداف للهوية الدينية والثقافية للمغاربة، وأكدت في ذات البيان أن استهداف النقاب بالمنع قرار مخالف للشرع والقانون وحقوق الإنسان.

وطالب البيان “بإيقاف سياسة الكيل بمكيالين ومعاملة شريحة من المغاربة كمواطنين من الدرجة الثانية وتضييق الخناق عليهم واستهداف حرياتهم وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية”.

ودعت اللجنة المشتركة وزارة الداخلية إلى “التراجع عن قرار منع إنتاج وبيع هذا الحجاب الإسلامي”، على حد تعبير البيان.

وهذا نص البيان كاملا، كما توصلت به “هوية بريس”:

“بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: “يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا”.

في خطوة غير مسبوقة في تاريخ المغرب قامت وزارة الداخلية ممثلة في عناصر السلطة المحلية من باشوات وقياد وأعوان سلطة مؤازرين بعناصر من القوات المساعدة وبعض الجهات الأمنية قبل أيام في مختلف المدن وفي وقت متزامن بمنع المحلات التجارية وحرفيي الخياطة من بيع وإنتاج النقاب تحت مسمى “البرقع” وتهديدهم بمصادرة كل ما من شأنه تغطية الوجه بدون أي سند قانوني.

وإذ تعتبر اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أن استهداف النقاب عن طريق منع إنتاجه وبيعه خطوة في اتجاه منع ارتدائه بالمغرب، فإنها تؤكد أن هذا القرار مجانب للصواب ومخالف للشرع والقانون وحقوق الإنسان.

فشرعا يعتبر النقاب حجابا للمرأة المسلمة، يتأرجح حكمه بين الوجوب والاستحباب عند جماهير أهل العلم والمذاهب الأربعة بما فيها مذهب الإمام مالك، بما يفيد أن هناك إجماعا مطلقا على مشروعية النقاب كشعيرة من شعائر الإسلام، وأن استهدافه بالمنع يعتبر تنكرا لمذهب الإمام مالك المذهب الرسمي للدولة المغربية واستهدافا للإسلام.

وقانونا لا يحق لوزارة الداخلية إصدار أي قرار سياسي بشكل ذاتي يكتسي طابعا قانونيا يرمي لمنع النقاب عن طريق تجريم إنتاجه وبيعه وتعريض المخالف لعقوبة مصادرة سلعه بدون سند قانوني.

أما حقوقيا فاستهداف النقاب بالمنع يعتبر خرقا للحريات التي يكفلها الدستور المغربي حيث نص في تصديره على ” حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان..”، كما نص في الفصل 3 على أن ”الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية”.

فبأي حق تتجاوز وزارة الداخلية صلاحياتها مصادرة صلاحيات المؤسسات المختصة، منقلبة بذلك على الدستور لتميز بين المغاربة بناء على المعتقد في محاولة لمنع شريحة عريضة من ممارسة شعائرهم الدينية وفق عقيدتهم خاصة أنها لا تتعارض مع الدين والمذهب الرسميين للدولة.

وعليه فإن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين تدين وتستنكر بشدة أي إجراء يرمي إلى منع ارتداء النقاب، وتعتبره استهدافا للهوية الدينية والثقافية والاجتماعية للمغاربة على أساس أن النقاب من صلب دينهم وموروثهم الثقافي، وتطالب بإيقاف سياسة الكيل بمكيالين ومعاملة شريحة من المغاربة كمواطنين من الدرجة الثانية وتضييق الخناق عليهم واستهداف حرياتهم وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، كما تدعو إلى إلزام وزارة الداخلية بالتراجع عن قرار منع إنتاج وبيع هذا الحجاب الإسلامي.

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل

وبه تم الإعلام والسلام.

المكتب التنفيذي للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين

16-01-2017″.