اللجنة المشتركة نظمت اليوم ندوة لرصد التعسفات التي يتعرض لها المعتقلون الإسلاميون

هوية بريس – عبد الله المصمودي

تحت عنوان “واقع السجون المغربية بين الحقيقة و الادعاء” نظمت الجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، ندوة اليوم، سلطت فيها الضوء على التعسفات والخروقات التي يتعرض لها السجناء ضمن ما يسمى ملف “السلفية الجهادية”، وتوصلت “هوية بريس” ببيان الندوة، ننشره بلفظه:

“الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على ما لانبي بعده، أما بعد:

امام تزايد الهوة و شساعتها بين الشعارات المرفوعة للحقوق و الحريات داخل السجون المغربية و بين الواقع المرير لغيابها و تدنيها في أحسن الأحوال و أمام الردة الحقوقية التي تعرفها قضية المعتقلين الإسلاميين و سعيا بكل ما هو متاح لفضح الإنتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المعتقلون الإسلاميون بأساليب و مناهج شتى و تعرية الواقع المزيف بإدعاءات باطلة ننظم اليوم الثلاثاء 29 من يناير 2019 بمقر العصبة المغربية لحقوق الإنسان نحن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين هذه الندوة و التي بعنوان :

واقع السجون المغربية بين الحقيقة و الادعاء

ما يقارب 16سنة على أحداث 16 ماي 2003، عرف المعتقلون الإسلاميون خلال هذه المدة واقعا مريرا داخل السجون المغربية سماته التعسف و الشطط و تضييق الخناق و مصادرة الحقوق و جميع أشكال التعذيب الجسدي و النفسي، واقع و حقيقة تناقض تماما الإدعاءات و التقارير الواردة من مسؤولي المندوبية، و ينذر بكارثة إنسانية نرى تجلياتها في كل وقت و حين حيث نفاجأ بممارسات فيها انتهاك جلي لحقوق الإنسان و نجد تساهلا متعمدا مع هذه الممارسات و مع مرتكبيها.

مندوبية التامك لإدارة السجون ماضية بسياسات و تدابير ممنهجة بعيدة كل البعد عن مناهج الإصلاح المعتمدة حيث يتم شرعنة التعذيب والانتهاكات بقرارات مجحفة نجملها فيما يلي:

* إصدار القرارات التي تهدف إلى تذويب ملف المعتقلين الإسلاميين و طمس هويتهم.

* إصدار قرارات الإبعاد و الترحيل بشكل تعسفي بغرض الإمعان في الإذلال و زيادة في التنكيل.

* إصدار مذكرات التفتيش المهين المفضي إلى التجريد من الثياب و العبث بالعورات.

* تجاهل جميع أشكال النضال و الإحتجاج و غض الطرف عن حالات التعذيب في غياب الرقابة القضائية وتهميش الحركة الحقوقية لمراقبة السجون بشكل مؤطر.

* فرض الخطة الإصلاحية وفق النموذج الأمريكي بتدابير مجحفة لم تراعي خصوصية ملف المعتقلين الإسلاميين و لا البون الشاسع بين ما هو أمريكي و ما هو مغربي (التجهيزات، البنية التحتية، الهيكلة، الساكنة، الميزانية المخصصة…).

الخطة الإصلاحية ادعت المندوبية العامة انطواءها على أبعاد إنسانية وإدماجية وأمنية في نفس الوقت وأن تدابيرها تعمل على تحديد الإحتياجات وتلبيتها وتسعى إلى أنسنة السجون وضمان فاعليتها نحو الإدماج والتأهيل.

وعلى مستوى الحقيقة فإجراءات مسطرة التصنيف في حد ذاتها تعذيب جسدي و نفسي ( الحرمان من الفسحة إلى أقصى حد، تقليص مدة الزيارة إلى 10 دقائق، الحرمان من التغذية الكافية تزامنا مع إلغاء القفة، الحرمان من الحقوق الطبيعية كالخلوة الشرعية، الإهمال الطبي، الترحيل و الإبعاد و الإقصاء و الرمي في الزنازن العقابية لكل من احتج على هذه الأوضاع)

وتظهر نتائج هذه الخطة المزعومة من خلال ما خلفته إجراءاتها العقابية من اضطرابات نفسية للمعتقلين بسبب الضغط المبالغ فيه وكذا تسجيل حالات و فيات في سجون النموذج الأمريكي

واللجنة المشتركة تبذل قصارى جهدها رغم التضييق و التشكيك لتعرية هذا الواقع و فضح هذه الإجراءات قصد إلغاءها و الحد منها و تدعو إلى أنسنة حقيقية بعيدا عن الشعارات، كما تؤكد أن الخطة الإصلاحية وفق النموذج الأمريكي ما هي إلا آلية لترسيخ الظلم و تعميق المعاناة و شرعنة الإنتهاكات و ما هي إلا سياسة ممنهحة تتخذ في كل مرحلة إسما و شكلا أيا كان المسؤول عنها الغرض منها قتل عزائم المعتقلين وكسر إرادتهم وتركيعهم للحصول عل المزيد من التنازلات بخصوص عدالة قضيتهم و تمسكهم ببراءتهم، وسوقهم نحو مصالحات زائفة تمحو الماضي الأسود لأحداث 16 ماي 2003.

وأمام الردة الحقوقية التي تتبناها المندوبية بقيادة التامك و تردي الأوضاع السجنية بشكل ممنهج نحمل المندوبية العامة لإدارة السجون المسؤولية الكاملة باعتبارها الأداة التنفيذية للسياسات التعسفية و كذلك نحمل المسؤولية لرئاسة الحكومة باعتبارها الجهة الوصية عن قطاع السجون.

ويبقى توحيد الحركة الحقوقية ضد السياسات التعسفية للمندوبية العامة مطلب أساسي من أجل فضح الإنتهاكات و رفع جميع أشكال الظلم و الحيف الذي يطال المعتقلين الإسلاميين وتمتيعهم بكافة حقوقهم و مكتسباتهم السجنية إلى حين الإفراج عنهم.

المكتب التنفيذي

للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين

بتاريخ 29-01-20″.