توضيح رسمي بشأن نشر لوائح الصحفيين
هوية ريس – متابعات
أكدت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اليوم الاثنين، أنها غير مسؤولة بشكل تام عن عدم نشر لوائح الصحفيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية، سواء من طرف المجلس الوطني للصحافة أو اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ توضيحي صدر على خلفية تصريحات منسوبة لبعض مسؤولي اللجنة المؤقتة، أن هذا التوضيح يأتي تنويرًا للرأي العام ورفعًا لكل لبس، وفي إطار التزامها بمبدأ الشفافية في التواصل المؤسساتي.
خارج نطاق الاختصاص القانوني
وشدد البلاغ على أن مسألة نشر لوائح الصحفيين لا تندرج ضمن الاختصاصات القانونية للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مؤكدة أنها سبق أن عبّرت في مناسبات متعددة وبشكل واضح عن عدم معارضتها لنشر هذه اللوائح.
في المقابل، أوضحت اللجنة أنها غير معنية بالجوانب التنظيمية المرتبطة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة أو بتدبيرها المهني، باعتبار أن ذلك يندرج ضمن اختصاصات هيئات أخرى ينص عليها القانون.
دعوة إلى عدم الزج باسم اللجنة
وفي هذا السياق، نبهت اللجنة الوطنية إلى ضرورة عدم الزج باسمها في قضايا لا تدخل ضمن صلاحياتها القانونية ولا ترتبط باختصاصاتها، مؤكدة حرصها الدائم على احترام القانون وحماية المعطيات الشخصية، دون التوسع في تأويل دورها أو تحميلها مسؤوليات خارج إطارها المؤسساتي.
