وذكر بلاغ مشترك، أنه بعد نقاش رصين ومستفيض، خلصت التمثيليات المشاركة إلى تعامل المؤسسات الخصوصية بكل مرونة مع الأسر التي تأثرت وضعيتها المادية جراء تداعيات الوباء، إما بالإعفاء الكلي أو الجزئي أو جدولة الأداء كل حسب حالته.
وأضاف البلاغ أن النقاش خلص أيضا، إلى جعل مصلحة التلميذات والتلاميذ فوق كل اعتبار، والعمل على ضمان الاستمرارية البيداغوجية وإتمام جميع العمليات المرتبطة بنهاية السنة الدراسية، وضمان الحفاظ على المقعد الدراسي لكل تلميذ بمؤسسته الخصوصية، برسم الموسم الدراسي 2020/2021، بناء على رغبة أسرته.
كما تم الاتفاق على الإعفاء الكلي من مستحقات خدمات النقل المدرسي والإطعام منذ توقف الدراسة الحضورية إلى نهاية الموسم الدراسي، والعمل بمنطق التضامن والتواصل الدائم بين الأسرة والمؤسسة الخصوصية.
وشددت الأطراف الحاضرة على أهمية حل جميع القضايا الخلافية، إقليميا ومحليا، عن طريق الحوار بين المؤسسة الخصوصية والأسر بوساطة ممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء أمور التلاميذ. ويندرج هذا الاجتماع في إطار تدبير عمليات نهاية الموسم الدراسي الحالي، والإعداد للدخول المدرسي المقبل 2020/2021، وعملا بتوجيهات وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للقيام بدور الوساطة بين ممثلي مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء أمور التلاميذ.