استطلاع مثير وصادم: الفساد واقع يومي في نظر أغلب العرب

هوية بريس – متابعات

كشفت نتائج المؤشر العربي لسنة 2025، الذي أنجزه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، عن انتشار واسع للفساد المالي والإداري في أغلب البلدان العربية المشمولة بالاستطلاع، حيث أفاد 84 في المائة من المستجوبين بأن الفساد منتشر بدرجات متفاوتة، مقابل 11 في المائة فقط اعتبروا أنه غير منتشر على الإطلاق.

تصورات مستقرة وثقة مهزوزة

وأظهرت النتائج أن تصورات المواطنين بشأن حجم انتشار الفساد لم تشهد تغيراً جوهرياً مقارنة بالسنوات السابقة، ما يعكس، وفق مؤشرات الدراسة، استمرار الشعور العام بضعف فعالية السياسات المعتمدة لمحاربته، وتراجع الثقة في آليات الحكامة والرقابة.

القانون… تطبيق غير عادل

وفي ما يتعلق بمبدأ المساواة أمام القانون، كشفت المعطيات أن 40 في المائة من المشاركين يرون أن دولهم لا تطبق القانون بالتساوي بين المواطنين، بينما اعتبر 37 في المائة أن القانون يُطبَّق، لكن مع محاباة بعض الجهات وتمييزها لمصلحتها.

في المقابل، رأى 18 في المائة أن القانون لا يُطبَّق بالتساوي على الإطلاق، ما يعكس اتساع فجوة العدالة القانونية في نظر شريحة واسعة من الرأي العام العربي.

دول شملها الاستطلاع

وشمل هذا الاستطلاع عدداً من الدول العربية، من بينها موريتانيا، المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، السودان، فلسطين، لبنان، الأردن، العراق، السعودية، الكويت، وقطر، إضافة إلى سورية، التي نفّذ فيها المركز أول استطلاع من هذا النوع منذ سقوط النظام، في خطوة وُصفت بالدالة على توسيع نطاق الرصد الميداني.

مؤشر دوري لرصد اتجاهات الرأي العام

ويُعد المؤشر العربي استطلاعاً دورياً دأب المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات على إنجازه منذ سنة 2011، بهدف قياس اتجاهات الرأي العام العربي حيال قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية، وتوفير معطيات علمية تساعد على فهم تحولات المزاج العام ومواطن الخلل البنيوي في المنطقة.

مؤشرات مقلقة وأسئلة مفتوحة

وتعيد هذه النتائج إلى الواجهة أسئلة جوهرية حول نجاعة استراتيجيات مكافحة الفساد في العالم العربي، وحدود الإصلاحات القانونية والمؤسساتية المعلنة، في ظل استمرار الإحساس الشعبي بغياب العدالة وتكافؤ الفرص.