أعطى الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، أوامره بصرف تعويضات جميع موظفي وموظفات المجلس من دون استثناء.
وقالت مصادر مطلعة أن المالكي استجاب لملتمس نقابة الموظفين التي عقدت لقاء معه نهاية الأسبوع الماضي، وأظهرت أمامه “الوضعية الصعبة والكارثية التي يعانيها العديد من الموظفين والموظفات، الذين يخصصون مجموع هذه التعويضات لقروض مختلفة، خاصة قروض اقتناء السكن والسيارات، وأنه في حالة تمسكه بقراره فسيساهم في تشريد الكثير من الأسر”.
وأمام هذه الوضعية، قرر المالكي صرف جميع تعويضات الموظفين والموظفات ابتداء من أمس الاثنين، على أساس اتخاذ تدابير زجرية في حق المتغيبين والمتهاونين ابتداء من موعد التعويضات المقبلة نهاية يونيو المقبل.
وكان رئيس مجلس النواب قد قرر قبل أسبوع، عدم صرف تعويضات الدورة السابقة للموظفين نهاية شهر مارس، وسط احتقان كبير، بسبب ما سماه المالكي “الفوضى والتسيب الذي عاشه مجلس النواب، خلال فترة عطالة البرلمان، بسبب تعثر مشاورات تشكيل الحكومة”.
وطالب المالكي، من إدارة المجلس مده بلائحة الموظفين المتغيبين عن المجلس، فوجد على رأسها أن أكبر المتغيبين هم من كتلة الاتحاد الاشتراكي، وهي الكتلة النيابية التي ينتمي إليه المالكي، فقرر تأجيل الاقتطاع إلى التعويضات المقبلة.