المبادرة الطلابية بجامعة الحسن الأول تنتفض في وجه تهاون بعض الأساتذة وفشل التدريس عن بعد

هوية بريس- محمد المكودي

أصدرت المبادرة الطلابية بجامعة الحسن الأول، يومه الأربعاء، بلاغا يكشف المستور من واقع الجامعة المغربية عامة، ومن واقع جامعة الحسن الأول خاصة.

وبخصوص واقع التعليم العالي بشكل عام، سجلت المبادرة: “يشهد نظام التعليم العالي بالمغرب اختلالات بيداغوجية وعلمية عميقة رصدتها مختلف تقارير المجلس الأعلى للتربية والتكوين، وتم تعزيزها بملاحظات واحتجاجات الفعاليات الطلابية ونقابات الأساتذة وموظفي التعليم العالي. وذلك، بالموازاة مع فساد مالي وإداري تشير إليه التقارير السنوية للمجلس الأعلى للحسابات وشكايات الطلبة وبعض أساتذة الجامعة الغيورين على الجامعة المغربية. وبالرغم من كل الإصلاحات الفوقية والارتجالية لملف التعليم ككل، ما زالت الجامعات المغربية في تدنّ واندحار على مستوى جودة التعليم والبحث العلمي عربيا وإفريقيا ودوليا. ومع أزمة وباء كوفيد 19، عاشت الجامعات تخبطا وارتباكا في إجراءات تقديم خدمات التعليم، خاصة مع تبني خيار التعليم عن بعد كبديل عن التحصيل الحضوري. فقد أبان هذا الخيار عن محدودية وضعف الخدمات المقدمة للطلاب إداريا وبيداغوجيا وعلميا، وهو ما تمثل في ضعف الوسائط البيداغوجية والمحاضرات المقدمة وتأخر كبير في إجراء امتحانات الدورة العادية وإعلان نتائجها، مما أثر بشكل ملحوظ على عموم طلبة المغرب. وبما أن كل ما ذكر أعلاه واقع عام، فإن جامعة الحسن الأول لا تشكل استثناء منه”.
ورصدت، في بلاغها، عدة اختلالات:
“- ضعف انخراط الأساتذة في عملية التدريس عن بعد، وعدم إكمالهم الحصص المنصوص عليها في الدفاتر الوصفية لأسلاك الإجازة.
– اكتفاء بعض الأساتذة بوضع المحاضرات في وسائط إلكترونية مكتوبة بدل إلقاء المحاضرات وشرح الدروس، كما فعل بعض الأساتذة مشكورين، وهم قلة.
– عدم البحث عن بديل فيما يخص كيفية إلقاء الدروس التطبيقية والاكتفاء بالدروس النظرية.
– عدم إلقاء الدروس والمحاضرات بالنسبة لبعض أسلاك الماستر ووضع النقط دون إجراء الحصص الدراسية.
– إقرار التعليم عن بعد بالنسبة لأغلب مؤسسات جامعة الحسن الأول، دون إشراك الطلبة في الأمر ودون مراعاة للمستويات البيداغوجية.
– غياب بعض الأساتذة عن مراقبة الامتحانات بالرغم من أن المراقبة جزء لا يتجزأ من وظيفتهم التربوية والعلمية.
– عدم احترام بعض الأساتذة لواجبهم المهني فيما يخص التواصل مع الطلبة وحل مشاكل عدم إدراج النقط أو في حالة المطالبة بالاطلاع على أوراق الامتحان، وهذا استهتار مردّه لتنصل اللجان العلمية من وظائفها المتعلقة بترتيب الجزاء في حق كل أستاذ تهاون في أداء مهامه، وإلى ضعف مجالس المؤسسات.
– انتعاش لوبي المتاجرة في النقط وبحوث نهاية الدراسة، خاصة في كلية الحقوق. وهذا راجع إلى ترك بعض الأساتذة تدبير نقط البحوث لمرافقيهم.
– تسجيل المعاناة اليومية للطلاب مع الخدمات الإدارية على مستوى: التسجيل وإعادة التسجيل، وتصحيح الأخطاء، وتسلم بيانات النقط وشواهد النجاح.
– تسجيل حالات الطرد البيداغوجي للطلبة بكلية العلوم والتقنيات.
– إغلاق المكتبات الجامعية بشكل دائم، وحرمان الطلبة من حق الولوج إليها.
– فتح مسالك للتكوين مؤدى عنها بدون خلق مثيلاتها في إطار النظام العادي، خاصة في كلية العلوم والتقنيات والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير.
– غياب الشفافية المالية وعدم إطلاع الرأي العام الطلابي والجامعي على عائدات التكوين المستمر.
– التلاعب المستمر في الساعات الإضافية المؤدى عنها.
– غياب برنامج لإصلاح أعطاب التكوين المستمر.
– حرمان طلبة سلك الدكتوراه من المنحة بسبب احتساب النسبة المفروضة على مستوى الجامعة ككل، في حين أن النسب تحتسب على مستوى المؤسسات.
– إلغاء الامتحان الكتابي للولوج إلى سلك الماستر، مما سيزيد من معاناة الطلبة مع مختلف أشكال الزبونية والمحسوبية.
-تسجيلنا لوجود حالات عديدة لبعض الموظفين والأجراء وذوي النفوذ يدرسون بنفس شهادة البكالوريا وشهادة الاجازة في اكثر من مسلك ومستوى
تسجيلنا لحالات تغيير النقط بدون علم اساتذة المادة,-
-تسجيلنا معاناة طلبة الماستر مع بعض الأساتذة الذين لا يحترمون تاريخ اجراء الحصص ويتأخرون عمدا في اجرائها ، بالاضافة الى رفض البعض منهم ارسال النقط في وقتها وذلك لأسباب مجهولة لا يفهم القصد منه” .

ودعت المبادرة، في ذات البلاغ، إلى:
“- حلّ مشاكل ضعف التحصيل الناتجة عن التعليم عن بعد، وذلك باعتماد محاضرات مكتوبة وملقاة شفويا من قبل جميع الأساتذة، والالتزام بالحصص التطبيقية وعدم إهمال ما يترتب عن غيابها من إضرار بتحصيل الطلبة في الشعب العلمية والتقنية.
– إلزام الأساتذة، بمختلف وسائل الإلزام الإدارية، ليتحملوا مسؤولياتهم العلمية والتربوية تجاه الجماهير الطلابية.
– الحد من كل مظاهر الغش والابتزاز والمتاجرة بمصالح الطلبة ومستقبل الجامعة المغربية.
– تحسين الخدمات الإدارية في كافة مؤسسات الجامعة، تفاديا لمعاناة الطلبة المتكررة من أجل قضاء شؤونهم الإدارية.
– فرض الرقابة على مداخيل التكوين المستمر ماليا وقانونيا وعلميا، وتخصيص لجان تدقيق وافتحاص لهذا الغرض.
– تسوية وضعية المنح بالنسبة لطلبة سلك الدكتوراه في أقرب وقت ممكن.
…”