المباني الآيلة للسقوط تستنفر الحكومة

هوية بريس- متابعات

أعلن محمد مهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، أنه إلى حدود 2023، تم إطلاق دراسة تتعلق بإنجاز نظام المعلومات الجيوغرافي لليقظة والتحليل والرصد والمراقبة، ثم جرد وتصنيف الدور الآيلة للسقوط مع الأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي.

وأكد المسؤول الحكومي في جوابه، عشية أمس بالبرلمان، عن أسئلة شفوية تهم الولوج إلى السكن اللائق، نيابة عن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن الإجراء هم جهة الرباط سلا القنيطرة، وجهة العيون الساقية الحمراء، وجهة طنجة تطوان، وجهة مراكش، ثم سوس ماسة درعة، وجهة الشرق، ثم جهة بني ملال خنيفرة وأخيرا جهة الدار البيضاء سطات، وهي في طور الجرد والتصنيف.

وأعلن الوزير، أنه تم جرد وتصنيف المباني الآيلة للسقوط في 11 مدينة عتيقة من أصل 32، موضحا أن 34 في المائة من المباني ذات الخطورة المرتفعة، و40 في المائة تشكل الخطورة، بينما 26 في المائة منها متضررة.

وأضاف المتحدث، أن هذا الجرد والخبرة الملحقة به، سيمكن من تفعيل المساطر المنصوص عليها في القانون المذكور، مشيرا إلى أنه في جهة الرباط سلا القنيطرة، تم تفعيل المسطرة المنصوص عليها في قانون 94.12، وهي المقاربة الجديدة التي سيتم تعميمها بعد نهاية الجرد وتشخيص جميع الجهات.