المجانية والعربية أهم بنود مشروع قانون متعلق بالتعليم سيناقشه المجلس الحكومي

هوية بريس – متابعة

من المرتقب أن يناقش المجلس الحكومي، الذي سينعقد صبيحة اليوم الخميس 31 ماي الجاري بمدينة الرباط، مشروع القانون المتعلق بالتربية والتكوين.

وسيقرر المجلس في مجانية التعليم العمومي بالمغرب، وكذا في قضية فرض اللغة العربية كلغة أساسية للتدريس بالمملكة، بموازاة تمكين المتعلمين من اللغة الأمازيغية ولغتين أجنبيتين، خصوصا منهم(المتعلمين) الحاصلين على شهادة الباكالوريا.

كما سيحسم المجلس الحكومي، في إمكانية فرض مجموعة من المساهمات المالية على الجماعات الحضرية والقروية، والقطاع الخاص والأسر، مع الأخذ بعين الإعتبار الأسر الفقيرة، وضمان تمدرس أبنائها مجانا.

ويرمي مشروع القانون الذي سيفصل فيه المجلس الحكومي، إلى إعادة هيكلة التعليم العالي بالمغرب، بناء على خارطة طريق وطنية للتعليم العالي، تضم في طياتها تشييد تجمعات جامعية على مستوى جميع جهات المملكة.

وفي إطار محاربة الهدر المدرسي، دعا مشروع القانون إلى فرض إلزامية التعليم والتمدرس على جميع الأطفال، البالغة أعمارهم بين 4 و15 سنة، على أساس تدخل الدولة لتحقيق هذا البند، مع ما يرافق ذلك من تشجيع التمدرس خصوصا بالعالم القروي، وبناء المؤسسات التعليمية، ومنح امتيازات للأطر التربوية بالبوادي.

للإشارة، فمجانية التعليم ومشروع القانون المتعلق بها، لا زالت تراوح مكانها منذ حكومة “عبد الإله بنكيران”.

ويلقى مشروع القانون، الذي يرمي إلى “ضرب” مجانية التعليم، معارضة قوية سواء داخل المعارضة البرلمانية وحتى بعض مكونات الحكومة، أو في الأوساط الشعبية ومنظمات المجتمع المدني، بجميع تلاوينها.