المجلس الأعلى للتربية يوصي بتدريس اللغة العربية في البعثات الأجنبية بالمغرب

هوية بريس- متابعة

قدم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي قراءته في مشروع القانون رقم 21.59 المتعلق بالتعليم المدرسي، الذي أحيل عليه من لدن الحكومة لإبداء الرأي فيه، منتقدا المقتضيات التشريعية التي جاء بها، ما يستوجب وفقه المراجعة أو التدقيق أو الإغناء.

وحسب الرأي الاستشاري للمجلس فإن مشروع القانون المذكور لم تستوف مقتضياته التشريعية جميع مجالات السـياسة العمومية للتعليم المدرسي، ولم تحدد الخيارات التي سـتعتمد فـي إعـادة هـيكلة التعليم الأولي، وهيكلة وتنظيم التعليم غير النظامي، وتنظيم الدعم في التعليـم المدرسي، وإرساء آليات التمييز الإيجابي.

وشدد المصدر نفسه، ضمن توصياته، على أنه بالنظر إلى مقتضيات الدسـتور، وانسجاما مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسـان وحقـوق الطفـل المصادق عليها مـن قبـل المغرب، واسـتنادا إلى مقتضيات القانون الإطـار 51.17، يقترح “إبراز التزام البعثات الأجنبية بالمغرب، المحدثة بموجب اتفاقيات التعاون الدولي الثنائي، بتدريس اللغتين الرسميتين، العربية والأمازيغية، لكل الأطفال المغاربة الذين يتابعون تعليمهم بها، والمواد التي تعرفهم بتاريخهم وثقافتهم وهويتهم الوطنية، وذلك عملا بمقتضيات القانون الإطار 51.17”.