10 أطنان من الورق.. معطيات جديدة من داخل المجلس الأعلى للحسابات

هوية بريس – متابعات

كشف المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء، عن تلقيه 10 أطنان من الوثائق الورقية الخاصة بحسابات مرافق الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى متم أكتوبر 2025، بإجمالي 1182 حسابًا تم إيداعها في نسختها الورقية، رغم التقدم الكبير في عملية الرقمنة.

تراجع الإيداع الورقي وتوسع المنصة الرقمية

أوضح الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، عبد العزيز كولوح، خلال تقديم مشروع ميزانية المجلس برسم سنة 2026 أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن حجم الأوراق المتوصل بها شهد انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالسنة السابقة، بفضل التوسع المستمر في الإيداع الرقمي.

وأضاف أن محصلي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تبنّوا بالكامل المنصة الرقمية لإيداع الحسابات، فيما بلغت نسبة استعمالها لدى الخزينة العامة 81% من طرف المكلفين بالأداء في المؤسسات والمقاولات العمومية، مع استمرار مواكبة باقي المحاسبين العموميين ضمن هذا الورش.

دينامية داخلية وتحديث في كتابة الضبط

أكد كولوح أن كتابة الضبط تُعدّ ركيزة وظيفية أساسية في عمل المحاكم المالية، لكونها تضمن انسياب المساطر ودقة الإجراءات.

وأشار إلى أن المجلس واصل خلال 2025 اعتماد مقاربة مزدوجة بين النمط الرقمي والضبط القضائي التقليدي، من أجل رفع جودة المخرجات وتعزيز ثقة المرتفقين.

وخلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية، توصلت كتابة الضبط بـ 3119 حسابًا تخص مرافق الدولة، والمؤسسات والمقاولات العمومية، والجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي، والأحزاب السياسية والمترشحين للانتخابات الجزئية.

معطيات دقيقة حول الامتثال والتصريحات

كشف الكاتب العام أن 1880 جمعية قدمت حساباتها السنوية في انتظار إطلاق المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، فيما أودعت 27 حزبًا حساباتها برسم سنة 2024 (24 منها رقمية و3 ورقية).

كما أودع 20 مترشحًا للانتخابات الجزئية حسابات حملاتهم.

وفي ما يخص التصريح الإجباري بالممتلكات، تلقت مصالح المجلس والمجالس الجهوية 11275 تصريحًا خلال 2025، منها 10745 تخص موظفين وأعوانًا عموميين، مع امتثال كامل بنسبة 100% لأعضاء مجلسي النواب والمستشارين.

آفاق 2026 وإطلاق منصة رقمية متكاملة

أعلن كولوح أن المجلس الأعلى للحسابات يعتزم خلال سنة 2026 إطلاق منصة رقمية لكتابة الضبط تمكن من تدبير كامل دورة حياة المساطر: التلقي، التبليغ، التتبع، الإحصاء، والأرشفة الإلكترونية، بما يعزز النجاعة والشفافية.

كما سيتم تهيئة المنصات الانتخابية الخاصة بإيداع حسابات الأحزاب ووكلاء اللوائح استعدادًا للاستحقاقات التشريعية المقبلة، مع تبسيط الإجراءات ومواءمتها مع الإطار القانوني.

تكشف هذه المعطيات عن تقدم ملموس في التحول الرقمي للمحاكم المالية المغربية، رغم استمرار الاعتماد الجزئي على الوثائق الورقية، في مسار يسعى إلى تحديث منظومة الرقابة المالية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير المال العام.