المجلس الأعلى للحسابات يستعد لفتح ملف اختلالات الذبيحة الصحية

هوية بريس – متابعة

دخل المجلس الأعلى للحسابات على خط الاختلالات التي تعرفها الذبيحة الصحية، التي يتم بموجبها تعويض الفلاحين عن الأبقار المصابة ببعض الأمراض المعدية للإنسان، وأوضحت المصادر ذاتها أن المجلس راسل المكتب الوطني للسلامة الصحية من أجل تجهيز المعطيات المتعلقة بهذا النوع من الذبيحة، الذي يتم بعدد من مجازر المملكة، في أفق القيام بعملية افتحاص لها.

وذكرت يومية “المساء”، أن إدارة المكتب الوطني للمكتب السلامة الصحية وجهت مراسلة إلى جميع مدرائها الجهويين من أجل العمل على جمع المعطيات الخاصة بالذبيحة الصحية بمختلف المجازر، التي تمت بها خلال السنوات الأربع أو الخمس الأخيرة، مضيفة أن مفتشي المكتب سيقدمون على وجه السرعة تقارير إلى الإدارة العامة بخصوص عدد الأبقار التي خضعت للفحص بمادة “السيلين” الخاصة بالكشف عن داء السل، قبل أن يتم تعويض أصحابها بمبالغ مالية مهمة عند ثبوت إصابتها بالمرض.

وأكدت المصادر ذاتها أن عملية الذبيحة الصحية تعرف مجموعة من المشاكل، من بينها أنها تتم في بعض المجازر غير المجهزة، التي لا تتوفر على مكان خاص بالذبيحة الصحية، وهو ما يمثل خطرا على باقي الذبائح السليمة التي يمكن أن تنتقل إليها الأمراض التي يتم تشخيصها في إطار الذبيحة الصحية.

يذكر أن عملية الذبح الصحي تتم داخل بعض المجازر المغربية، التي تتوفر على قاعة مخصصة لهذا الغرض، في إطار برامج وطنية لمحاربة بعض الأمراض الحيوانية المعدية عند الصنف البقري، خاصة داء السل البقري وحمى الإجهاض المعدي، وفق مبدأ تحفيز وحدات تربية مؤطرة صحيا للكشف المبكر عن الحيوانات المصابة وتوجيهها إلى المجازر طبقا لشروط خاصة، وبعد المراقبة الصحية، يتم التعويض المادي للمربي عن الأجزاء المحجوزة. وغالبا ما يتم توجيه لحوم الذبيحة الصحية إلى المعامل المتخصصة في اللحوم المحولة المنتشرة بضواحي المدن الكبرى، ولا يتم توجيهها نحو المستهلك بصفة مباشرة، بالنظر إلى الإجراءات القانونية والمسطرية المعمول بها.

وبإلقاء نظرة على قرار وزارة الفلاحة والصيد البحري رقم 13-837 الصادر في 8 مارس 2013، والمتعلق بالتدابير التكميلية والخاصة لمحاربة داء السل عند الأبقار، وخاصة المادة 10 التي تحدد شروط وحدات تربية الأبقار التي تريد التوفر أو الحفاظ على صفة “سليمة رسميا من داء السل عند الأبقار”. لهذا تتم المراقبة المنتظمة للأبقار في حالة ثبوت الإصابة، حيث يتم وشمها بحرفي TB وفقا للمادة 18 من نفس القرار وتوجيهها إلى مجزرة معتمدة مرفقة بشهادة جواز المرور. وتكون نسبة حجز اللحوم والأسقاط مرتبطة بالفحص الصحي بالعين المجردة، الذي قد يكون كليا أو جزئيا، ويحدد قيمة التعويض الذي يصرف لكل فلاح.