المجلس الأعلى للحسابات يطالب 15 حزبا بإرجاع أزيد من 21 مليون درهما
هوية بريس-متابعات
أصدر المجلس الأعلى للحسابات، أمس الثلاثاء تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الاحزاب السياسية برسم سنة 2023 وفحص صحة النفقات المصرح بها برسم الدعم العمومي الممنوح لها، للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، وذلك في إطار المهام والاختصاصات المنوطة بالمجلس.
ورصدت الدولة، في قانون المالية لسنة 2023، حسب إفادة جريدة الأخبار، اعتمادات مالية قدرها 140 مليون درهم في إطار الدعم السنوي الممنوحللأحزاب السياسية، للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، والمصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، وقد تم صرف 43 في المائة من هذه الاعتمادات لفائدة 17 حزبا (60.38) مليون درهم، بالإضافة إلى صرف مبلغ دعم مخصص لتشجيع تمثيلية تمثيـ النساء (100.813.20 درهما لفائدة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وفي المقابل واستناد إلى المعطيات الواردة من المصالح المختصة بوزارة الداخلية، لم يتم صرف الدعم العمومي لفائدة 16 حزبا لعدم استيفائها شرطا أو أكثر من الشروط المطلوبة قانونا.
في ما يتعلق بتقديم الوثائق والمستندات -المكونة للحسابات السنوية، يفيد التقرير -بأن المجلس الأعلى للحسابات توصل بحسابات 27 حزبا من أصل 33، وقد احترم 22 حزبا الأجل القانوني لتقديم هذه -الحسابات، في حين تخلفت سنة احزاب عن -تقديمها، ولاحظ المجلس أن 23 حزبا من بين الأحزاب التي أدلت بحساباتها، قدمت -حسابات مشهودا بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين منها 19 حسابا مشهودا بصحته بدون تحفظ وأربعة حسابات مع تسجيل تحفظات، بينما أدلت أربعة احزاب بحساباتها السنوية دون الإشهاد بصحتها من قبل خبير محاسب.
وسجل المجلس أن سبعة أحزاب لم تدرج كافة الجداول المكونة لقائمة المعلومات التكميلية، المنصوص عليها في الملحق رقم 2 من المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، وفي السياق ذاته، لم تقدم ثلاثة احزاب جميع الكشوفات البنكية المتعلقة بالحسابات المفتوحة بأسمائها كما لم تدل ثلاثة أحزاب بجرد تفصيلي للنفقات المنجزة برسم سنة 2023، ولا بوضعية المقاربات البنكية.
